بناء المدارس.. صداع في رأس وزارة التعليم

ونحن على أعتاب عام دراسي جديد تواجه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أزمة شديدة نتيجة عدم قدرتها على تنفيذ تعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والمتعلقة بإنهاء نظام الفترتين الصباحية والمسائية في مختلف مدارس الجمهورية وهو الأمر الذي يتطلب العمل على إنشاء مدارس جديدة فضلا عن التوسع في بناء ملحقات لبعض المدارس تسمح بفتح فصول جديدة بما يساعد على استيعاب أي أعداد من الطلاب.. 

حيث صرح عبد اللطيف مؤخرا بأنه لا بد من التوسع في أعداد المدارس بالمناطق ذات الكثافات الطلابية العالية، وإنهاء نظام الفترتين ببعض المناطق بداية من الموسم الدراسى القادم، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يمثل أولوية لتحقيق العدالة في توزيع الخدمات التعليمية، وأنه سوف يتم تكليف هيئة الأبنية التعليمية بالتعاقد مع مقاول الهيئة من أجل تنفيذ هذه المهام.
 

هذا الاتجاه يضع الوزارة في ورطة شديدة نظرًا لأنها سوف تسعى لتنفيذ تعليمات الوزير في الوقت الذى لا توجد لديها القدرة على صرف مستحقات مقاولي هيئة الأبنية التعليمية الدائنين للهيئة بمبالغ تصل إلى نحو 300 مليون جنيه.. 

وهو الأمر الذي جعل المقاولون يتقدمون بالعديد من الشكاوى لمختلف المسئولين، أكدوا خلالها أن مسئولي الهيئة سوف يتسببون في تعرض أصحاب الشركات للحبس فضلا عن التسبب كذلك في تشريد نحو 250 ألف عامل، نتيجة المماطلة في صرف هذه المستحقات.. 

في الوقت الذي تعترف فيه الهيئة بعدم قدرتها على سداد كامل المديونيات المستحقة عليها، وأنها تسعى لسداد جميع المديونيات، خاصة وأنها سوف تلجأ للمقاولين من أجل إبرام عقود لبناء فصول جديدة فضلا عن القيام بأعمال الصيانة الدورية خاصة مع بدء الموسم الدراسي الجديد.. 

وفي الوقت ذاته فإن المقاولين لا توجد لديهم قدرة على القيام بهذه الأعمال، خاصة في ظل اتهامهم المتكرر لهيئة الأبنية بالتعنت والتسبب فى تعرضهم لأزمات مالية عنيفة أصبحت تهدد بإفلاس شركاتهم.

كما تجد الشركات معاناة شديدة في تطبيق القرارات المتعلقة بصرف التعويضات عن المدد الاقتصادية الممنوحة لهم بقرارات من مجلس الوزراء وبمدد التنفيذ وفروق الأسعار، وهى قرارات صدرت لمواجهة الظروف الاقتصادية الاستثنائية والتغيرات المتلاحقة في أسعار الصرف وتكاليف الإنتاج.

وأكدت الشركات أنها دخلت في صدام شديد مع مسؤولي الهيئة بسبب عدم صرف التعويضات عن المدد الإضافية، فضلا عن الإصرار على فرض غرامات التأخير رغم عدم صرف أى مستحقات، وهو الأمر الذى يعوق عملية الإستثمار في قطاع المقاولات، خاصة في ظل وضع قيود تعجيزية على صرف الفروق مثل تحديد نسبة الصرف بنحو 20 % من قيمة المستخلص، أو75 % من قيمة الفروق أيهما أقل مما أدى لزيادة الأعباء المالية بشكل كبير على الشركات.
 

كما تعانى الشركات في الإطار نفسه من عدم واقعية قيم الإسناد الأصلية في ظل التضخم المتسارع حيث أن قيمة أوامر الإسناد الأصلية للعديد من المشروعات المستندة إلى قوائم أسعار تعود إلى عام 2018، وأصبحت لا تمثل سوى جزء يسير من التكلفة الفعلية للتنفيذ في الوقت الراهن، وقد لا يغطي 40 % من التكلفة.

وهذه الممارسات أصابت الشركات بالشلل مما جعلها غير قادرة على تنفيذ المشروعات، وعدم الإستمرار في تنفيذ المشروعات، بل وسحب المشروعات من بعض الشركات لعجزها المادي عن الإستمرار، والغريب أن هذه المشروعات التى يتم سحبها من البعض يعاد طرحها وترسيتها بأسعار مضاعفة مما تسبب في إهدار المال العام وتعطيل تنفيذ المشروعات التعليمية. 

وبهذه الحالة المذرية فقد أصبح شبح الإفلاس والتصفية يطارد هذه الشركات بل وأصبحت المسائلة القانونية تلاحق أصحابها بسبب تراكم الديون المستحقة عليها  للموردين والبنوك، نتيجة حجز مستحقاتهم لدى الهيئة وعدم القدرة على الوفاء بالتزاماتهم.

هذه الأوضاع غير المناسبة وضعت الشركات في منافسة غير عادلة مع الشركات الأخرى التى من الممكن أن تدخل هذا المجال الإستراتيجى، وفي الوقت نفسه تمارس الهيئة ضغوطا شديدة على الشركات من خلال إجبارها على التوقيع على إقرارات تنازل عن حقوقها القانونية في المطالبة بالتعويضات وفروق الأسعار كشرط للموافقة على صرف أى جزء من مستحقاتها المتأخرة.
 

وحددت الشركات من خلال الشكاوى مجموعة من الحلول المناسبة للخروج من نفق تلك الأزمة، منها إصدار تعليمات لمسؤولي الهيئة بصرف التعويضات عن إجمالي المدد الإضافية الممنوحة من مجلس الوزراء بقانون التعويضات رقم 173 لسنة 2022، ومنح المدد الزمنية الإضافية للمشروعات الجارية وعلى رأسها القرار رقم 2 بتاريخ 17 يوليو 2024 دون أي تفسيرات معوقة.. 

بالإضافة إلى تصحيح الجداول الزمنية وصرف كامل فروق الأسعار وتعديل الجداول الزمنية للمشروعات لتعكس المدد الإضافية المقررة قانونا، مع ضرورة صرف كامل فروق الأسعار المستحقة للشركات من كامل مدة التنفيذ الفعلية بما يشمل المدد الإضافية بأثر رجعى تعويضا عن الأضرار التي لحقت بها.. 

فضلًا عن إلغاء الشروط التعجيزية لصرف فروق الأسعار، وإلغاء الشروط غير القانونية ووقف سحب الأعمال ومعالجة المشروعات المتعثرة وحظر إجبار الشركات على التنازل عن حقوقها.

قل لنفسك يا أخي!

هل يستجيب التجار لمبادرة خفض الأسعار؟

كل هذه الأمور لا تخرج عن كونها مطبات شديدة الصعوبة في طريق تنفيذ تعليمات الوزير المرتبطة بإنشاء مدارس جديدة، بل تهدد أيضا بعدم تنفيذ أعمال الصيانة في مختلف المدارس، والتي لجأ عدد كبير من مديريها إلى الاعتماد على تبرعات أولياء الأمور، من أجل تنفيذ الصيانة اللازمة في مدارسهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.