هبوط حاد في أسواق المال عقب حرب إسرائيل وإيران.. وخبراء: الاقتصاد لا ينتظر الأخبار بل يسبقها بالتوقعات

شهدت البورصة المصرية تراجعًا ملحوظًا في جلسة الخميس الماضي، في استجابة سريعة للتصعيد الإقليمي الناتج عن الضربة الإسرائيلية الأخيرة، ما اعتبره خبراء أسواق المال "لحظة اختبار حقيقية لمدى تماسك الأسواق العربية، وعلى رأسها السوق المصري".

وأكد الخبراء أن أسواق المال لا تنتظر وقوع الأحداث، بل تتحرك بناءً على توقعات المتغيرات المحتملة، مشيرين إلى أن "السياسة لا تطرق باب الاقتصاد بل تقتحمه بعنف"، وهو ما ظهر جليًا في حالة التراجع الواضح في المؤشرات.

وسجلت جلسة التداول انخفاضًا في السيولة، حيث بلغ إجمالي التداول نحو 1.6 مليار جنيه فقط، مقارنة بمتوسط تداول يومي كان يدور حول 2.4 مليار جنيه في الأيام السابقة، ما يعكس حالة من الحذر سادت بين المستثمرين، وسط غياب الحوافز الفعلية للشراء وتزايد الغموض في المشهدين السياسي والاقتصادي.

ويرى المراقبون أن هذا الانخفاض يعكس انسحابًا تدريجيًا للسيولة الانفعالية التي كانت تحرك السوق، وعودة المزاج المتحفظ، خصوصًا لدى المستثمر المصري الذي يراقب تطورات الأوضاع الإقليمية عن كثب، في ظل ضبابية الرؤية وتردد صناع القرار في ضخ استثمارات جديدة.

وتابع الخبراء: أن ترقب الاحداث وما ستؤول اليه نتيجة  الصراع المحتدم بين إيران وإسرائيل فانه  لم يعد مجرد حالة توتر إقليمي، بل تحوّل إلى سلسلة من الأحداث التي تهدد استقرار أسواق الطاقة، وتعيد تشكيل مسارات التجارة الدولية. وفي قلب هذه الدوامة الجيوسياسية، تقف مصر أمام تحدٍ مزدوج يتمثل فى: حماية مصالحها الاقتصادية في قناة السويس، وضمان استمرار تدفق الإيرادات في وقت تتسارع فيه الرياح العكسية.

البورصة تتحرك بتوقعات المتغيرات السياسية 

قال محمد دشناوي خبير أسواق المال، إن الأسواق لا تنتظر الأخبار، بل تتحرك بتوقعات المتغيرات فالسياسة لا تطرق باب الاقتصاد بل تقتحمه، لافتا إلى ما حدث بجلسة الخميس الماضي والتي لم تكن مجرد تراجع عابر في المؤشرات، بل لحظة اختبار حقيقية لدرجة التماسك الهيكلي في الأسواق العربية، وخاصة السوق المصري، الذي تحرك في اتجاه الهبوط بمجرد تصاعد التوتر  الإقليمي بفعل الضربة الإسرائيلية الأخيرة.
 

وأضاف أنه في مصر، سجل المؤشر الرئيسي EGX30 انخفاضًا بنسبة 1.29% ليغلق عند 32,511 نقطة، بينما تراجعت مؤشرات EGX70 وEGX100 بنسبة 2.63% و2.31% على التوالي، ما يعكس أن الهبوط لم يكن انتقائيًا بل شاملًا، جرف في طريقه كافة القطاعات، من الاستهلاكية وحتى المالية.
 

غياب الحوافز الفعلية للشراء في ظل الرؤية الضبابية

وتابع: اللافت أن حجم التداول انخفض إلى 1.6 مليار جنيه، في مقابل المتوسطات التي كانت تدور حول 2.4 مليار جنيه، ما يعني انسحابًا تدريجيًا من السيولة الانفعالية، وعودة المزاج الحذر للمستثمر المصري، خاصة مع غياب الحوافز الفعلية للشراء في ظل الرؤية الضبابية.
 

أما في الخليج، فالتفاوت كان العنوان. السوق السعودي أظهر انكماشًا بنسبة 1.3%، فيما فقدت دبي ما يقرب من 1.7% من قيمتها السوقية. والأسواق الأقل دعمًا داخليًا بدت أكثر تعرضًا لموجة البيع، خصوصًا تلك المرتبطة بتدفقات أجنبية قصيرة الأجل.

وتابع: في في الخلفية، ارتفعت أسعار الذهب إلى 3,437 دولارًا للأوقية، بزيادة 1.67%، وقفز خام برنت بنسبة 8% ليصل إلى 74.92 دولارًا. هذه الأرقام لا تعكس فقط تحولات في مراكز الاستثمار، بل إشارات واضحة أن رأس المال بات يتحرك بمنطق النجاة لا العائد.

السوق المصري لا يزال يفتقر إلى عمق استثماري حقيقي

واشار إلى أن المشكلة ليست في التراجع اللحظي، بل في ما كشفه هذا التراجع: أن السوق المصري لا يزال يفتقر إلى عمق استثماري حقيقي، وأن الحماية المؤسسية ضعيفة، وأن أي ضغط جيوسياسي يتحول فورًا إلى حركة بيع جماعية بلا منطق اقتصادي.

وحول  الرؤية المستقبلية للأسابيع القادمة فمن المرجح أن تظل البورصة المصرية في نطاق عرضي مائل للهبوط خلال الأسبوعين القادمين، وما لم يحدث تغير مفاجئ في المشهد السياسي أو الاقتصادي، خاصة على مستوى التدفقات الأجنبية أو الإعلان عن محفزات حكومية مباشرة.
 

وأضاف ان الضغوط البيعية من المستثمرين الأفراد ستستمر في غياب مشتري مؤسسي قوي، كما أن التخارجات الأجنبية وإن كانت محدودة في القيمة، إلا أن أثرها المعنوي سيظل ضاغطًا.

والمفترق الحقيقي سيكون عند اقتراب المؤشر الرئيسي من مستوى الدعم 31,800 نقطة، فإذا تم كسره بإغلاق أسبوعي، فقد نشهد عودة قوية إلى مستويات 30,500 أو أقل، وهو سيناريو وارد حال استمرار التوترات.

وفي المقابل، إن حدث هدوء سياسي ملحوظ، أو تم إعلان محفزات سيادية (مثل طروحات جديدة أو تسهيلات ضريبية)، فقد تعود شهية المخاطرة تدريجيًا، وتبدأ دورة ارتداد فني نحو 33,300 ثم 34,000 نقطة.

 سلسلة من الأحداث تهدد استقرار أسواق الطاقة

قالت الدكتورة رشا السلاب المحلل والخبير الاقتصادي، أنه فى ظل إشتعال منطقة الشرق الاوسط، وترقب الاحداث وما ستؤول اليه نتيجة. الصراع المحتدم بين إيران وإسرائيل فانه  لم يعد مجرد حالة توتر إقليمي، بل تحوّل إلى سلسلة من الأحداث التي تهدد استقرار أسواق الطاقة، وتعيد تشكيل مسارات التجارة الدولية. وفي قلب هذه الدوامة الجيوسياسية، تقف مصر أمام تحدٍ مزدوج يتمثل فى: حماية مصالحها الاقتصادية في قناة السويس، وضمان استمرار تدفق الإيرادات في وقت تتسارع فيه الرياح العكسية.

قناة السويس… الطريق المُهدد

وقالت أن قناة السويس تمثل لمصر أكثر من مجرد ممر ملاحي، فهي أحد أعمدة الأمن القومي الاقتصادي، ومصدر أساسي للنقد الأجنبي، حيث تجاوزت إيراداتها في 2023 حاجز الـ 9 مليارات دولار، لكن مع بداية 2024، واشتداد هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر، بدأت المؤشرات تتحول إلى اللون الأحمر وذلك بسبب أن شركات الشحن العالمية الضخمة أعادت توجيه مساراتها بعيدًا عن القناة، وتراجع عبور السفن  بنحو 40-50% في بعض الأسابيع، كذلك فان شركات التأمين رفعت أقساط التأمين على السفن العابرة للمنطقة، ما زاد من تكلفة النقل.

و كل ذلك يُنذر بانكماش مؤلم في أحد أهم موارد الدخل القومي لمصر.

مضيق هرمز وباب المندب.. مفاتيح الخطر

واشارت الى أنه في حال تحوّل التوتر العسكري إلى مواجهة شاملة، وجرى إغلاق مضيق هرمز، فإن العالم سيشهد ارتفاعات قياسية في أسعار النفط، الأمر الذي سيُثقل كاهل الدول المستوردة للطاقة وعلى رأسها مصر.

أما مضيق باب المندب، فهو بوابة قناة السويس من الجنوب، ومع تصاعد الهجمات الحوثية، فإن تهديد إغلاقه بات واقعًا محتملًا، خاصة مع الدعم الإيراني غير المباشر للجماعات المسلحة هناك.

التأثير على الاقتصاد المصري… ضغوط متعددة الجبهات

وتابعت أن تراجع إيرادات القناة يعني نقصًا مباشرًا في تدفق الدولار، وارتفاع أسعار الطاقة عالميًا ما يؤدي إلى زيادة فاتورة الواردات وارتفاع التضخم محليًا، وتزايد تكلفة النقل والتأمين يضغط على الميزان التجاري ويؤثر على القدرة التنافسية للصادرات المصرية.

تباطؤ الاستثمارات الأجنبية في ظل حالة عدم اليقين الإقليمي

وتساءلت..ما الذي يمكن لمصر فعله الآن؟

في ظل هذه التحديات، باتت الخيارات محدودة ولكنها حاسمة:

- الإسراع في تنويع مصادر الدخل مثل السياحة، وتحويلات العاملين بالخارج.

- الاستثمار في الصناعات المحلية لسد الفجوة الاستيرادية.

 -تعزيز الدور الإقليمي لمصر كمركز استقرار سياسي يمكن الاعتماد عليه في إدارة الأزمات.

 - الانخراط في تحالفات دولية لحماية أمن الملاحة في البحر الأحمر.

مصر بحاجة إلى استراتيجية اقتصادية أمنية متكاملة

واشارت الى أن الأزمة التي نشهدها الآن ليست أزمة قناة أو مضيق فقط، بل هي أزمة بنيوية في طريقة تفاعل الاقتصاد المصري مع المتغيرات الجيوسياسية.و تحتاج مصر إلى استراتيجية مرنة، واقعية، تعتمد على بناء القوة الإنتاجية المحلية، وتقليل الاعتماد على مسار واحد للدخل القومي.

ففي عالم يتغير بهذه السرعة، لم يعد كافيًا انتظار انقشاع العاصفة، بل يجب أن نكون أحد صانعي الطقس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.