الرقابة الإدارية تسقط أخطر شبكة لتسهيل ارتكاب مخالفات البناء، تضم سكرتيرا عاما مساعدا و15 مسؤولا حكوميا، اعترافات تفصيلية للمتهمين، 4 اتهامات تلاحقهم

في مشهد يعكس خطورة استغلال النفوذ الوظيفي، تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، من ضبط سكرتير عام مساعد بإحدى المحافظات، إلى جانب 15 متهمًا آخرين، بينهم مسؤولون  بارزون ضمن شبكة كبيرة، لتسهيل ارتكاب مخالفات بناء واسعة النطاق. 

البداية كانت بتلقي هيئة الرقابة الإدارية معلومات سرية من مصادرها بشأن تحركات الشبكة وتسهيل ارتكاب المخالفات نظير الحصول على مبالغ مالية ضخمة  وما ان وضحت خيوط القضية حتى بدأ رجال الرقابة الادارية التحرك.

فساد إداري في المحليات 

وكشفت التحقيقات الأولية، عن شبكة معقدة استغلت مناصبها في تمرير مخالفات حديثة تحت غطاء "مخالفات قديمة"، في محاولة للتحايل على القانون والاستفادة غير المشروعة من منظومة التصالح.

ألاعيب تسهيل التغاضي عن مخالفات البناء 

وأشارت التحريات، أن المتهمين سعوا إلى تحقيق منافع مادية عبر التواطؤ مع مقاولين وأصحاب عقارات، مقابل التغاضي عن مخالفات بناء جديدة، والتعامل معها وكأنها وقعت قبل صدور قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، بهدف تسهيل قبول التصالح عليها.

مشغولات ذهبية باهظة الثمن، الأمن يكشف ملابسات سرقة فيلا في 6 أكتوبر

القبض على 11 شخصا في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالشرقية بسبب خلاف على الميراث

كما أكدت التحريات أن العملية شملت تزوير مستندات وتوقيعات رسمية، وتواطؤً صريحً من مسؤولين حاليين وسابقين، منهم رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء السابق، ورئيس حي، وعدد من الموظفين التنفيذيين.

4 اتهامات تلاحق شبكة فساد المحليات 

وعقب استكمال التحريات والعرض على جهات التحقيق، صدر قرار بضبط المتهمين وحبسهم احتياطيًا على ذمة القضية، ووجهت لهم اتهامات خطيرة أبرزها:الرشوة، وتزوير مستندات رسمية، والإضرار العمدي بالمال العام، والإخلال بواجبات الوظيفة العامة.
وتخضع القضية حاليًا لتحقيقات موسعة قد تكشف عن مزيد من المفاجأت.

الرقابة الإدارية: لا تهاون مع الفساد

أكدت هيئة الرقابة الإدارية في بيانها التزامها الكامل بتسخير كافة إمكانياتها لمواجهة أي انحراف وظيفي، مشددة على أن الفساد الإداري يشكل تهديدًا مباشرًا لجهود الدولة في التنمية، خاصة في ملف بالغ الحساسية كملف التصالح في مخالفات البناء. كما أشارت الهيئة إلى أن هذه الوقائع تُمثل نموذجًا لتحايل مرفوض على القانون ومحاولة لإهدار حقوق الدولة المالية، وهو ما يستدعي التعامل معه بكل حزم.

اعترافات المتهمين والاتهامات الموجهة إليهم

وكشفت التحقيقات، أن عددًا من المتهمين أقروا خلال استجوابهم بتلقي مبالغ مالية على سبيل الرشوة من بعض أصحاب العقارات والمقاولين، مقابل التغاضي عن مخالفات بناء تمت بعد صدور قانون التصالح الأخير، وقيامهم بتزوير مستندات رسمية لإضفاء صفة القِدم عليها بما يُمكنهم من تمريرها ضمن حالات التصالح القانونية. 

كما اعترف البعض بتنسيق مُسبق بينهم وبين مسؤولين تنفيذيين لتسهيل الإجراءات وغض الطرف عن التفتيش الميداني أو تسجيل المخالفات في محاضر رسمية.

ووجّهت جهات التحقيق للمتهمين اتهامات متعددة، شملت:ارتكاب جرائم الرشوة، تزوير محررات رسمية، استغلال النفوذ الوظيفي، الإضرار العمدي بالمال العام، الإخلال الجسيم بمهام الوظيفة العامة.
وأُصدر قرار بحبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيق، مع استمرار جهود الكشف عن امتدادات الشبكة والمسؤولين المتورطين فيها.

عقوبة جريمة الرشوة

ونص قانون العقوبات على أن عقوبة جريمة الرشوة تختلف من واقعة إلى أخرى، عما إذا كان الشخص المرتشي موظف عام، أو شخص عادي، ونص القانون على عقوبة الرشوة من المادة 103 حتى المادة 111 من قانون العقوبات.

ووفقا للمادة 103: كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.

المادة 104: كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع منه من ذلك يعاقب بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة في المادة 103 من هذا القانون.

المادة 105: كل موظف عمومي قبل من شخص أدى له عملًا من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها، هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه.

ووفقا للمادة 108، إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشي والمرتشي والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة ويعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة طبقًا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.