الغرف التجارية توضح تأثير خفض أسعار الفائدة على القطاع.. سعدة يحذر من تحويل الخطوة المحفزة للنمو إلى عبء إضافي على المستهلكين.. المكاوي يعدد فوائد القرار على الاقتصاد

أعلن البنك المركزي المصري، خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الثاني لعام 2025، خفض أسعار الفائدة  وذلك لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات من أعلى مستوى تاريخي لها، إذ على مدار  37 اجتماعًا منذ نوفمبر عام 2020 انحصرت قرارات لجنة السياسيات بين رفع وتثبيت أسعار الفائدة.

كما جاء قرار البنك المركزي بالخفض بعد 7 اجتماعات ثبت فيها سعر الفائدة منذ مارس 2024.

خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 225 نقطة أساس

ومتماشيًا مع توقعات الخبراء السابقة؛ قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، باجتماعها الذي عقد أمس الخميس الموافق 17 أبريل 2025، خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 225 نقطة أساس، ليصل سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 25% و26% و25.5%، على الترتيب. 

خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس

كما شمل القرار خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.

فما هو تأثير قرار خفض أسعار الفائدة على القطاع التجارية بصفة خاصة والاقتصاد المصري بصفة عامة؟

قرار متوقع رغم الضغوط الناتجة عن الحروب التجارية

في البداية؛ أكد محمد سعدة سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية، ورئيس غرفة بورسعيد التجارية،  أن قرار خفض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة، كان متوقعًا رغم الضغوط الناتجة عن الحروب التجارية.

خفض الفائدة يؤدي إلى تقليل تكلفة الاقتراض

وأوضح «سعدة»  أن القرار يسمح للحكومة بتخفيف الضغوط على المالية العامة في المستقبل، وأن خفض الفائدة يؤدي إلى تقليل تكلفة الاقتراض، مما يشجع القطاع الخاص والمستثمرين على التوسع في المشروعات الجديدة وزيادة حجم الاستثمار المحلي والأجنبي، وهو ما يعد ضروريا في ظل توجه الدولة نحو تعزيز الصناعة والإنتاج والتصدير

 تأثير إيجابي في تكلفة التمويل لواردات مستلزمات الإنتاج

وأشار إلى أن القرار سيكون له تأثير إيجابي في تكلفة التمويل لواردات مستلزمات الإنتاج وعمليات الاقتراض من أجل النشاط التجاري والصناعي.

القرار جاء متزامنا مع انخفاض المعدل السنوي للتضخم 

أوضح أن القرار جاء متزامنا مع انخفاض المعدل السنوي للتضخم على مستوى مدن مصر إلى 13.6% في مارس من 12.8% في فبراير بفضل تأثير سنة الأساس، وفق بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

أسباب انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام

وأرجع انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام إلى تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية من 45,0٪ في مارس 2024 إلى 6.6٪ في مارس 2025. كما أظهر التضخم السنوي للسلع غير الغذائية تباطؤًا نسبيًا في اتجاه الانخفاض، حيث تراجع من 25.7٪ في مارس 2024 إلى 18.9٪ في مارس 2025، بسبب استجابته المتأخرة للصدمات السابقة وتأثير إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.

لا تزال توقعات التضخم عُرضة للمخاطر

ومع ذلك يرى محمد سعدة أنه لا تزال توقعات التضخم عُرضة للمخاطر في ظل احتمال تجاوز إجراءات ضبط المالية العامة تأثيرها المتوقع، فضلًا عن حالة عدم اليقين بشأن تأثير الحرب التجارية الصينية الأمريكية الحالية والتصعيد المحتمل للصراعات الجيوسياسية الإقليمية.

تحذير من تحويل الخطوة المحفزة للنمو إلى عبء إضافي على المستهلكين

شدد على ضرورة اتخاذ إجراءات موازية تضمن السيطرة على التضخم وتحقيق استقرار في الأسعار، حتى لا تتحول الخطوة المحفزة للنمو إلى عبء إضافي على المستهلكين.

أشار إلى أن القرار يدعم جاذبية أدوات الدين الحكومية للمستثمرين الأجانب، ويحد من مخاطر خروج الأموال الساخنة من السوق المصري، خاصة في ظل استقرار سعر الصرف واتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي على برنامج إصلاحي يركز على دعم صافي الأصول الأجنبية.

معدل الفائدة مازل مرتفعًا حتى بعد الخفض الأخير

ولفت إلى أن معدل الفائدة مازل مرتفعًا حتى بعد الخفض الأخير، متوقعًا أن تشهد أسعار الفائدة مزيدًا من الخفض في الاجتماعات المقبلة بشرط عدم تفاقم الضغوط التضخمية الناتجة عن الأوضاع العالمية المضطربة، أو اضطرابات في أسواق السلع والنفط والكهرباء.

خفض أسعار الفائدة يعمل على زيادة الاستثمارات

وفي نفس السياق؛ ثمن المهندس مصطفى المكاوى عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية قرار البنك المركزى بشأن خفض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة، قائلًا: إن خفض أسعار الفائدة  سيؤدى الى زيادة ضخ رجال الأعمال استثمارات جديدة، في وقت تسابق فيه الدولة الزمن لتشجيع القطاع الخاص وتحفيزه لقيادة التنمية.

فوائد انخفاض أسعار الفائدة على الاستثمار

وأشار الى أن انخفاض الفائدة يفيد الاستثمارات إذ يقوم الكثير سحب أموالهم في البنوك وتوجيهها للصناعة والتجارة والخدمات كاستثمار حقيقي على الأرض إلى جانب دخول مزيدا من الاستثمارات إلى مصر خاصة بالقطاع الصناعي في ظل أسعار الفائدة المخفضة.

خفض سعر الفائدة يساهم في انخفاض أسعار المنتجات

وتوقع المكاوى استمرار تخفيض أسعار الفائدة مما سيمثل تأثيرًا إيجابيا على خفض الدين الداخلى، لان الفائدة المخفضة لا تجذب الاستثمارات فحسب، بل تساهم في انخفاض أسعار المنتجات لأن المنتج يربط تسعير منتجه بسعر الفائدة بعد احتساب أرباحه وتكاليف الإنتاج.

 تدشين مشروعات بعوائد العملة المحلية

وتابع: كما أنه يشجع العملة المحلية من خلال تدشين مشروعات بعوائد العملة المحلية مما يساعد على تخفيض نسبة التضخم، كما أن خفض الفائدة على الجنيه يلزمه الحفاظ على مرونة سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية. 

الفائدة المخفضة ستزيد من معدلات الإنتاج

وأضاف أن الفائدة المخفضة ستزيد من معدلات الإنتاج مما ينعكس إيجابيا على الأسعار، إذ تمكن المنتجين للاقتراض بأحجام كبيرة بأسعار فائدة أقل للتوسع فى خطوط الإنتاج، كما أنه سيحرك القطاع الخاص ويزيد استثماراته مع عودة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى البلاد بشكل أفضل. 

وجود المزيد من الأموال مع المستهلكين للإنفاق

وتابع: “كما أن انخفاض أسعار الفائدة يعني وجود المزيد من الأموال مع المستهلكين للإنفاق، واستعدادهم لإجراء عمليات شراء أكبر، مما يحفز الطلب على السلع والمنتجات ويساعد على زيادة حركة الأسواق وكسر حدة الركود السائد حاليا”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.