رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

إسماعيل عبده: نستورد سلعا بقيمة 72 مليار دولار.. والمستلزمات الطبية والأدوية لا تتجاوز 1%

محمد إسماعيل عبده،
محمد إسماعيل عبده، رئيس شعبة المستلزمات الطبية

قال محمد إسماعيل عبده، رئيس شعبة المستلزمات الطبية في الغرفة التجارية بالقاهرة، إن المسؤولية المجتمعية هي الوحيدة القادرة على خروج مصر من الأزمات التي تعاني منها، ليتعاون من خلالها رجال الأعمال بجانب الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن الزيادة السكانية تحول دون تحقيق المستوى المعيشي المطلوب للمواطنين.

 

فاتورة استيراد السلع

وأضاف عبده، في تصريحات خاصة لـ "فيتو"، أن الدولة تستورد سلع من الخارج بحوالي 72 مليار دولار سنويًّا، منهم حوالي 60 مليار دولار سلع لا يمكن الاستغناء عنها، لأنها من السلع الأساسية التي لا يوجد لها بديل في مصر، لافتًا إلى أن المستلزمات الطبية والأدوية لا تتجاوز 1% من معدل استيراد مصر الإجمالي.

 

رفع سعر الدولار الجمركي

وفي سياق آخر، أكد الدكتور علاء رزق الخبير الاقتصادي، ورئيس المنتدى الإستراتيجي للتنمية، أن رفع سعر الدولار الجمركي إلى 19.31 جنيها،  يعد أعلى سعر للدولار الجمركي على الإطلاق في مصر.

 

وأوضح رزق لـ فيتو، أنه بلغ خلال شهر أغسطس الماضي 19.19 جنيه، بينما في شهر يونيو قررت الحكومة سعر الدولار الجمركي، عند 18.64 جنيهًا، ليتساوى حينها مع سعر الدولار في البنوك، وفي أبريل الماضي، حددت وزارة المالية سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيهًا، وذلك للعمل على ضبط أسعار المنتجات المستوردة بعد ارتفاع أسعار الدولار بالبنوك، إلى أن قررت رفعه في مايو إلى 17 جنيهًا.

 

وأضاف أن الدولار الجمركي مصطلح اقتصادي فقط، يربط بين سعر الدولار أمام الجهات الجمركية، حتى يكون سعر لتحديد الجمارك على السلع المستوردة من الخارج من خلال  المواني المصرية.

 

وأشار إلى أن سعر الدولار الجمركي يتحدد عليه قيمة البضائع المستوردة، موضحًا أنه يختلف عن سعر العملة الصعبة الذى يستخدمها المستورد لجلب بضائعة من الخارج، مؤكدًا أن هذا القرار يأتي بالتزامن مع ارتفاع معدلات التضخم التي يشهدها السوق المحلي شأنه كباقي دول العالم.

 

ولفت إلى أن القرار يستهدف حماية الأسواق المحلية من التضخم، مشيرا إلى أننا نعاني من ارتفاع معدلات التضخم كشأن كباقي دول العالم، فضلًا على استهدافه لحماية الصناعة المحلية  فضلًا عن تحقيق نوع من الاستقرار خاصة أن في ظل توجه الدولة نحو ترشيد  الاستيراد وتخفيض السلع غير الضرورية.

وأشار إلى أن رفع سعر الدولار يحد من استيراد السلع غير الضرورية والذي يستنزف عملة صعبة مما يحقق استقرارًا وحماية للسوق المحلي ومواجهة كل موجات التضخم  وارتفاع الأسعار

Advertisements
الجريدة الرسمية