أخبار الاقتصاد| بدء المرحلة السادسة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.. وطريقة حجز شقق سكن مصر
شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تناولتها بوابة "فيتو" في القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، وأبرزها:
أسباب تراجع العجز في الميزان التجاري
حققت الصادرات المصرية خلال عام 2021 قيمة، 32.340 مليار دولار، حيث حققت الصادرات زيادات غير مسبوقة للصادرات المصرية مما يعد خطوة في توجه الدولة، بضرورة تخطي الصادرات المصرية حاجز الـ 100 مليار دولار، خلال الفترة القصيرة المقبلة، وأن تقوم الحكومة بتشجيع جميع القطاعات الصناعية والإنتاجية في الاقتصاد المصري؛ من أجل تحقيق الهدف المنشود.
والجزء الأكبر من الصادرات كان من نصيب الصادرات غير البترولية بنسبة 71.5%، وتشمل جميع قطاعات الصناعة، وهو ما يتوافق مع توجيهات الحكومة بتشجيع تعميق وتوطين الصناعة، والاعتماد بصورة متدرجة على الصناعات المحلية.
ولعل ذلك يأتي نتيجة المبادرات التي اتخذتها الحكومة، فعلى الرغم أنه جاء في ظل ظروف استثنائية وهي أزمة جائحة كورونا، التي أثرت سلبا على العالم أجمع، وكان من تداعياتها السلبية حدوث انكماش لاقتصادات عديدة في أنحاء العالم، بل غلق كثير من الصناعات على مستوى العالم، إلا أن الحكومة منذ بداية ظهور الجائحة اتبعت منهجا مغايرا يتصف بالتوازن ويرتكز على تشجيع القطاعات الصناعية وقطاعات التصدير؛ من أجل ليس فقط أن تبقى، بل أن تحقق طفرة، ويتحقق تقدم ملحوظ بها.
كما تضمنت المبادرات العديدة لمساندة الصادرات، ومنها المساندة التصديرية، حيث أسرعت الحكومة الخطى في برنامج دعم الصادرات وصرف المتأخرات المالية، التي يعود بعضها إلى عام 2012، وهو ما كان يمثل معاناة للمصدرين، ولذا فقد خصصت الدولة حجما كبيرا من الاعتمادات المالية تخطى الـ 31 مليار جنيه، وقامت الحكومة بالفعل بسداد المبالغ للمصنعين والمصدرين.
طريقة حجز شقق سكن مصر بالتمويل العقاري
يبدأ غدا الثلاثاء، 15 فبراير الجاري، بدء التسجيل وإتاحة كراسات شروط حجز وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري للمواطنين متوسطي الدخل على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ضمن مبادرات البنك المركزي المصري المتنوعة للتمويل العقاري، التي وجه بها رئيس الجمهورية، بفائدة 3 % متناقصة و8 % متناقصة، والطرح يشمل وحدات سكنية بـ3 مشروعات، وهي "سكن مصر"، و"دار مصر"، و"JANNA"، ويتم الطرح بالتعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
حجز شقق سكن مصر
ونستعرض تفاصيل حجز شقق سكن مصر:
أماكن الطرح:
- مدينة أكتوبر الجديدة.
-العبور الجديدة.
- القاهرة الجديدة.
- المنيا الجديدة.
- بدر.
- حدائق أكتوبر.
- دمياط الجديدة.
- ناصر "غرب أسيوط".
- الشروق.
-مساحات الشقق تتراوح بين 106 م2 و133 م2.
- 40 ألف جنيه مقدم جدية الحجز.
مطالب بالغاء قرار وقف التعامل بمستندات التحصيل
طالبت الغرفة التجارية بالاسكندرية في بيان صادر لها اليوم، من محافظ البنك المركزي اعادة النظر في تعليماته للبنوك والتي صدرت أول أمس 12 فبراير الجاري، والخاصة بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية اعتبارًا من تاريخه مع استثناء فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها والسماح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل صدور هذا القرار.
توجهات مصر
وقال البيان: ان القرار جاء في توقيت لا يتماشى مع جهود الدولة في هذه المرحلة بشأن وضع مصر الإقليمي والدولي ممثلًا في السياسات التجارية وخاصة المعنية بالتجارة الخارجية، وعليه فإننا نأمل من محافظ البنك المركزي بإعادة النظر في القرار والرجوع عن تنفيذ تعليماته في أسرع وقت ممكن قبل حدوث بلبلة على الصعيد الخارجي، خاصة في ضوء التطورات الأخيرة للعلاقات الدولية المصرية، والتي جاء أهمها في طعن الإتحاد الأوروبي في الإجراءات التي تشترطها مصر بشأن تسجيل الواردات.
وبحسب البيان فإنه سيكون أثارا سلبية في إرباك السوق المحلي والإخلال بآليات العرض والطلب مما ينتج عنه ارتفاع في اسعار السلع بشكل لا يتوافق مع غالبية القوى الشرائية المحلية حيث تحظى الواردات بأهمية نسبية تتمثل في تلبية أولويات ومتطلبات عمليات الإنتاج من السلع الرأسمالية والوسيطة والأولية والمواد الخام ومستلزمات التعبئة، بما ينعكس إيجابيًا على القدرة التصديرية للدولة، وجذب الاستثمارات الأجنبية والتي تخلق فرص العمل مما يساهم في رفع مستوى معيشة المواطن بما يتماشى مع رؤية الجمهورية الجديدة.
الواردات المصرية
واشار البيان في هذا الصدد الي ان هيكل الواردات المصرية في الوقت الراهن هو هيكل تنموي في المقام الأول حيث ان النسبة الأعلى بهيكل الواردات هي سلع انتاجية سواء وسيطة واستثمارية ومواد الخام والتي تتراوح نسبتها بين 70-72 %من إجمالي الواردات المصرية غير البترولية خلال الثلاث سنوات السابقة، بمتوسط 48 مليار دولار سنويًا، فضلا عن ان إجمالي الواردات من السلع الاستهلاكية غير المعمرة الضرورية كالأدوية والسلع الاستهلاكية الضرورية كاللحوم والأسماك المجمدة والألبان... إلخ تفوق نسبتها متوسط 21 %من الإجمالي العام للواردات غير البترولية، بقيمة تقارب 14 مليار دولار. وبالتالي فان الاستمرار في القيود الإدارية والإجراءات الحمائية تؤدي بشكل عام الي الحاق أضرار جسيمة للمنتجين المصريين وخاصة الشر كات الصغيرة والمتوسطة فضلا عن أن العرض الكلي المحلي غير قادر على سد احتياجات السوق في ظل معدلات طلب محلية مرتفعة.
البورصة تخسر 4.1 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم
تراجعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم، الاثنين، وسجل راس المال السوقى نحو 722.556 مليار جنيه، لتخسر نحو4.1 مليار جنيه.
وهبط مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.3 %، عند مستوى 11403 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 50 بنسبة 0.84 %عند مستوى 1955 نقطة.
كما هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.96% عند مستوى 1963 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.81% عند مستوى 2960 نقطة.
تعاملات نهاية الأسبوع الماضي
وتراجعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأسبوع الخميس الماضي، وخسر رأس المال السوقي 3.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 749.516 مليار جنيه.
وهبط مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.15%، عند مستوى 11578 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 2024 نقطة.
كما هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 2116 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.35% ليغلق عند مستوى 3140 نقطة.
بدء المرحلة السادسة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية
أكد "رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية" أن غدا الثلاثاء 15 فبراير بدء المرحلة السادسة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وأنه لا صحة لما تردد عن مد فترة تطبيق المرحلة السادسة لمدة شهر حتى 15 مارس القادم، مشددًا أن هذا الكلام عار تمامًا من الصحة.
وأهاب " عبد القادر " بالممولين عدم الحصول على بيانات إلا من خلال القنوات الرسمية للمصلحة والتصريحات الرسمية الصادرة عنها، وأن المصلحة غير مسئولة عن أى بيانات تصدر عن جهات أخرى.
وأشار " عبد القادر " إلى حرص وزارة المالية والمصلحة على التيسير على الممولين الملزمين بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، والتى يتم تطبيقها على مراحل، مطالبًا الشركات الملزمة سرعة الانضمام إلى المنظومة فى مرحلتها السادسة وفقًا للقرار رقم ( 619 ) لسنة 2021،و سرعة تنفيذ إجراءات التسجيل على المنظومة من خلال خاصية التسجيل الذاتى وكذلك الحصول على الختم الإلكتروني.
وقال " عبد القادر " إنه طبقا لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم على النظام الإلكتروني وكذلك المادة 37 من نفس القانون، والتي تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني، لافتًا إلى أن المصلحة ستقوم باتخاذ كل الإجراءات القانونية بما فيها التحويل للنيابة ضد الشركات غير الملتزمة بالانضمام للمنظومة وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
مطالب بسرعة حل النزاعات الضريبية في المحاكم
طالب اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بسرعة الانتهاء من حل النزاعات الضريبية فى المحاكم الاقتصادية لدعم وتشجيع الاستثمار.
واشار الى أن ملف التقديرات الجزافية للضرائب عند المشروعات الصغيرة والمتوسطة لم ينته بعد الأمر الذي يثقل كاهن تلك المشروعات التى وصفها بالحساسة جدا لانها لا تصمد كثيرا أمام أى تعثر مالى وتسارع دائما بإعلان الإفلاس والخروج من السوق أوقد تتجه بعدها للعمل بشكل غير رسمى .
وأضاف أنه تلقى العديد من شكاوى المشروعات الصغيرة والمتوسطة القائمة منذ سنوات ولا ينطبق عليها حوافز القانون الجديد وتتضمن أكثر تلك الشكاوى مشكلات التقديرات الجزافية للضرائب خاصة تلك التى وصلت الى المحاكم وتحتاج الى سرعة البت فيها مؤكدا أن هناك تكليفًا رئاسيًا بسرعة إنهاء النزاعات الضريبية بعيدًا عن المحاكم بما يُسهم فى تهيئة بيئة مواتية لمناخ الأعمال، وتحفيز الاستثمار، وتشجيع المستثمرين على توسيع أنشطتهم الاستثمارية.
وحذر الاتحاد من قيام المشروعات الصغيرة باحتساب ضرائبها بشكل خاطئ نتيجة اختلاف تعريف المشروعات الصغيرة بين البنك المركزى ووزارة المالية حيث أوضح علاء السقطى رئيس الاتحاد أن تعريف المشروعات الصغيرة طبقا للقانون هى المشروعات التى يتراوح حجم أعمالها مابين مليون الى 50 مليون جنيه بينما يختلف الأمر فى التعامل مع الضرائب حيث أن الاعفاءات الضريبية للمشروعات الصغيرة تتوقف عند حجم أعمال بقيمة 10 ملايين جنيها فقط وبالتالى ليس كل المشروعات الصغيرة فى تصنيفات البنك المركزى ستتمتع بالمزايا الضريبية الممنوحة من وزارة المالية بسبب الاختلاف بين الجهتين فى تصنيف المشروعات الصغيرة.
وقال أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يشهد نموًا ملحوظًا فى مصر بعد إقرار الحوافز الضريبية الجديدة، مشيرًا إلى أن هذه الحوافز ستلعب دورًا كبيرًا فى مساعدة منشآت القطاع الاقتصادى غير الرسمى على تقنين أوضاعها والخروج إلى النور، خاصة أن تكاليف التشغيل بعد تقنين الأوضاع فى ظل هذه الحوافز ستكون أقل بكثير من تكاليف العمل خارج الإطار الرسمى الذى كان يستلزم العمل فى سرية تامة.
وطالب السقطى بضرورة التوسع فى عمليات التوعية باللائحة التنفيذية لقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى تسمح بتوفيق أوضاع المشروعات العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمى واستصدار تصريح عمل مؤقت كترخيص ملزم لجميع الهيئات الحكومية لتقنين أوضاعها وإعفائها من كافة الضرائب عن السنوات السابقة وما يترتب عليها من تأخير وغرامات.
