محمد دحروج عن دعوات الحظر الكلي: ما يجلب المصالح ويمنع المفاسد أولى بالتطبيق
قال محمد دحروج الداعية الإسلامي والباحث في شئون الجماعات الإسلامية، إن قرار الحظر الكلي أو الجزئي مرتبط بالمنفعة العامة ودرء المفاسد.
وأوضح أن هناك قاعدة أصولية شرعية مفادها أن درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح وقاعدة أخرى تقول إن الضرورات تبيح المحظورات.
وأشار في تصريح خاص لـ«فيتو»، إلى أن الأمر مرجعه أساسًا لأهل الاختصاص من الأطباء وغيرهم، وعليه تبني الفتوى، فمتى قرر أهل الاختصاص الضرر والخطر على حياة الناس، أباح الشرع الأخذ بالرخص، وبما يحفظ النفس البشرية.
اقرأ أيضا:
باحث: التحالف العربي يملك ملفات كاملة عن خيانة الإخوان
وأشار إلى أن الأمر لا يترك لرجال الدين وحدهم، فهذا يمثل قصورا شديدًا في إدراك المسائل واستنباط الأحكام الشرعية، التي شرعت لإصلاح حياة الناس لا لإفسادها، وهذا عين ما حذر منه رسول الله لأصحابه، وقال: “لكن رغم ذلك لا يمنع علماء الدين من إبداء الآراء الفقهية فيما يتعلق برخص العبادات وما يلزمها في حالة فرض الاحترازات والإجراءات الوقائية”.
