مساعد وزير الداخلية: لا نقبل المساس بحقوق السجناء وفحص أماكن الاحتجاز

قال اللواء هشام يحيى مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان في كلمته بالمنتدى الثالث للسجون المصرية الذي أقيم بسجن طرة اليوم برعاية وزير الداخلية اللواء محمود توفيق؛ إن حقوق الإنسان قضية عالمية وزاد الاهتمام بها وأصبحت مصداقية الدول تقاس باحترام حقوق الإنسان.

وأضاف مساعد وزير الداخلية،  صدر قرار الوزارة عام 2012 لإنشاء قطاع حقوق الإنسان لترسيخ قيمها بين قطاع الشرطة وتوسيع التواصل مع المجتمع والاهتمام بقضايا حقوق الإنسان المختلفة.

وأردف اللواء هشام يحيى أن قطاع حقوق الإنسان ينسق مع قطاع السجون لفرض مبادئ حقوق الإنسان وهي التفاعل مع كافة المشكلات المتعلقة بالسجناء وتلقى شكواهم والتماساتهم والعمل على تفعيلها وحلها وفحصها بكل شفافية ومصداقية والسماح لمنظمات المجتمع المدني لزيارة السجون فضلا عن التنسيق مع المجلس القومي لحقوق الإنسان لتفعيل عدد من اللوائح لتعظيم حقوق الإنسان داخل السجون بما يتماشى مع المعايير الدولية  والتنسيق مع لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان لمتابعة والوقوف على كافة أوجه الرعاية.

واستكمل قائلا،  تم تشكيل لجان ميدانية من قطاع حقوق الإنسان بالوزارة للرقابة والتفتيش على كافة السجناء بالحجوزات والسجون مصطحبة بقوافل طبية لخدمة السجناء والمحجوزين.

رؤية أمنية لتأمين السجون وترحيل المسجونين