دعوى قضائية تطالب بإلغاء قرارات "المحامين" بشأن شروط تجديد القيد
أقام طارق حسن المحامى وكيلا عن آلاء فهمى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بإلزام نقابة المحامين بإدراجها بالجدول العام لنقابة المحامين، وذلك لاجتيازها جميع الشروط اللازمة لقيدها،مع إلغاء قرارات نقيب المحامين بشأن ضوابط تجديد القيد المخالفة للقانون.
«المحامين» ترد الدائرة الثانية في 5 قضايا لضوابط القيد
وذكرت الدعوى التي حملت رقم ٥٣٦٨٤ لسنة ٧٣ قضائية، واختصمت نقيب المحامين سامح عاشور، أن مقيمة الدعوى حاصلة على ليسانس حقوق جامعة القاهرة، وتم قيدها بجدول المحامين، وقامت بسداد جميع الاشتراكات، إلا أنها فوجئت برفض استخراج بطاقة عضوية النقابة.
وأضافت أن نقيب المحامين وضع ضوابط وشروط منها تقديم المحامى لشهادة تفيد عمله بأحد المكاتب واشتغاله بالمهنة، إلا أن محكمة القضاء الإدارى أصدرت أحكام ببطلان تلك الضوابط، وإلزام نقابة المحامين بالتجديد لجميع المحامين، من غير شروط ولا ضوابط ملغية بحكم قضائى.
