رئيس التحرير
عصام كامل

على طريقة "عنتر شايل سيفه".. ضبط هولندي يجمع عملات من داخل نافورة روما

فيتو

تماما كما فعل عادل إمام في فيلم "عنتر شايل سيفه" قام رجل هولندي بنفس الدور تقريبا داخل نافورة روما، لكن الفرق هو أن السلطات ضبطت الهولندي متلبسا وفرضت عليه غرامة كبيرة، بينما اضطر عادل إمام للجري في الشوارع دون ملابس.

إذا كان العوز والحاجة هما سبب قفز عادل إمام في فيلم "عنتر شايل سيفه" داخل ناقورة روما الشهيرة وتجميع عملات معدنية من التي يرميها السياح لجلب الحظ والحب، فإنه من غير المعروف حتى الآن سبب إقدام رجل هولندي للقيام بنفس ما فعله عادل إمام.

وذكرت وكالة أنباء (انسا) الإيطالية استنادا إلى الشرطة أن السلطات الإيطالية فرضت غرامة مالية بقيمة 550 يورو على هولندي سرق عملات معدنية من النافورة الموجودة بساحة بياتسا نافونا في روما.

وضبطت الشرطة الرجل متلبسا بينما كان يلتقط العملات المعدنية من مياه النافورة. وحسب (انسا)، فقد نزل الرجل ( 36 عاما) في ساعات الصباح الأولى إلى نافورة فونتانا ديل مورو التي تمثل مقصدا للسائحين، وعندما لاحظ الرجل وجود الشرطة، حاول أن يخبئ العملات المعدنية التي سرقها.

وكان عادل إمام في فيلم "عنتر شايل سيفه" قد لاحظ رمي الناس للعملات المعدنية في النافورة فخلع ثيابه وقفز فيها وقام بتجميع بعض العملات، لكن أحدهم سرق ملابسه وبدأت الملاحقة في شوارع روما فيما كان عادل إمام شبه عار.

ما فعله عاد إمام لم يكن مخالفًا للقانون؛ إذ أن الفيلم أنتج عام 1983 وحتى عام 2006 كان يمكن لأي شخص أخذ ما يريد من نقود الأمنيات، قبل أن تصدر سلطات المدينة قرارا في عام 2006 يقضي بأن أي قطعة نقدية تصبح ملكا لخزينة المدينة حالما تصبح في ماء النافورة، ووضعت حراسة على مدار الساعة على النافورة.

وتقول الأسطورة أن من يرمي قطعة نقود بيده اليمنى من على كتفه الأيسر وهو مغمض العينين سيعود قريبًا للمدينة. أما إذا رمي القطعة النقدية الثانية بنفس الطريقة، فله أن يأمل بأن يظفر بقلب حبيب أو حبيبة من روما. أما إذا رمي القطعة الثالثة فيعني أن الرامي سيتزوج بأحد معارفه الجدد.

وتشدد إدارة العاصمة الإيطالية منذ فترة قصيرة من تصديها للسلوكيات المزعجة في المدينة وحظرت أمورا من بينها النزول إلى مياه النوافير العديدة في روما وشرب الكحول في الطريق العام بعد الساعة الحادية عشرة مساء.

هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل


الجريدة الرسمية