مستثمرو المناطق الصناعية يطالبون بتغيير آليات تخصيص الأراضي
طالب مستثمرو المناطق الصناعية الحكومة ووزارة الصناعة بإعادة النظر في آليات تخصيص الأراضي، للمستثمرين على أن تطلع الحكومة على مستندات التي تثبت أحقية المستثمر في الحصول على الأرض وليس التخصيص عن طريق القرعة دون النظر لحاجة كل مستثمر.
وأكد حسن علام عضو جمعية المستثمرين أن المستثمرين تقدموا منذ سنوات بطلب لهيئة المجتمعات العمرانية والتنمية الصناعية للحصول على مساحة 40 ألف متر مجاورة للمجمع ولكن للأسف لم يتلقوا ردا من الهيئتين عن ذلك.
وطالب بضرورة توفير الأراضي للمستثمرين، وفقا لطلبهم من خلال مستندات وفحص على أرض الواقع لطلبات كل مستثمر ومدى حاجته للتوسع أو إنشاء مشروعات جديدة، رافضا ما يتم حاليا من عمل قرعة لجميع المتقدمين للحصول على أراض دون النظر لحاجتهم الفعلية لتلك الأراضي.
وأشار إلى أن مصر بها فرص استثمار واعدة غير متوفرة بأي دولة في المنطقة سواء كان على المستوى الأفريقي والعربي، مشيرا إلى أنه رغم ذلك إلا أن مصر تفتقر إلى توفير الأراضي اللازمة للاستثمار.
أكد محسن الجبالى رئيس جمعية مستثمرى بنى سويف، أن مناطق بنى سويف الصناعية تتميز بوجود العديد من الأراضي المرفقة والجاهزة للاستثمار لكن الحوافز الاستثمارية، لا زالت ضعيفة مع استمرار الروتين الحكومى في المصالح المختلفة.
وأضاف أن محافظات الصعيد ما زالت تعانى من الأزمات، وليست جاهزة لتنفيذ مخططات الحكومة لزيادة الاستثمارات الصناعية في ظل تراجع الأراضي الصناعية وعدم قدرتها على استيعاب المزيد من المشروعات، وذلك رغم تكليفات رئيس الحكومة لتوفير الأراضي للاستثمارات الصناعية المختلفة.
وطالب بضرورة أن تكون هناك شفافية وإفصاح عن كل القضايا التي تهم المستثمرين وطرحها للنقاش وتشكيل مجموعات عمل لحلها بالإضافة إلى إعادة هيكلة وإصلاح البنية التحتية من طرق ومياه ومبان إدارية بالمناطق الصناعية بالإضافة إلى إلغاء الضريبة العقارية على المصانع.
وطالب محمد عزيز الدين عضو جمعية مستثمري العبور بضرورة إعادة صياغة التعاقدات والقوانين الخاصة بوزارة الصناعة وهيئاتها المختلفة لتتناسب مع ظروف المرحلة الحالية، واقتراح إنشاء المزيد من شركات ترفيق الأراضي، ويتم التعامل مع الشركات مباشرة دون الحاجة إلى نظام المطور الصناعى الذي يعتبر نظام سمسرة أو وساطة على حد قوله.
وأكد على أهمية الاستمرار في جهود الإصلاح الإداري وتوحيد الهيئات الصناعية والخدمية بهدف اختصار الجهد والوقت، وطالب متخذي القرار بضرورة إيجاد قانون يراقب تعاملات البنوك والشركات التي تتعامل بشكل مباشر مع المستثمرين، وضرورة إيجاد قانون يحكم العلاقة بين المستثمر والعمال بحيث يكون نتاج هذا التوافق المتماثل من حيث أجور عادلة لصالح العمال وكفاءة وإتقان لصالح أصحاب المصانع.
وكان رئيس الوزراء قبل أيام كلف الحكومة بسرعة طرح أكبر عدد ممكن من الأراضى الصناعية في هذه الفترة، لتلبية رغبة المستثمرين الصناعيين، كما شدد على ضرورة إصدار تراخيص البناء بأقصى سرعة مع إنهاء إجراءات الحجز والتخصيص للأراضى الصناعية.
