مستثمرو نويبع وطابا يشكون أحوالهم للبرلمان: «ناس ماتت وبيوتها اتخربت»
استمع وفد لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، الذي يزور مدينتي نويبع وطابا، برئاسة الدكتور عمرو صدقى رئيس اللجنة، إلى عدد من المستثمرين الذين يعانون من مشكلات تواجه قطاع السياحة بمنطقة نويبع وطابا، تتمثل في زيادة حجم الأعباء المالية المفروضة من الدولة عليهم، في الوقت الذي يعانون فيه من ضعف الإقبال، بسبب بعض الإجراءات التي لا تساعدهم على جذب السياحة.
وقال سامى سليمان رئيس لجنة السياحة في الاتحاد المصري للمستثمرين: إن أغلب المستثمرين بمنطقتى طابا ونويبع، بدءوا استثماراتهم في تلك المنطقة، بعد دعوة الدولة لهم منذ ٢٥ عاما، للاستثمار فيها، باعتبارها منطقة واعدة مثل "الريفيرا"، إلا أنهم واجهوا عقبات عديدة ومتشابكة من جهات عدة، أدت إلى تهديد بعض المستثمرين بالسجن بعد تعثرهم في سداد أقساط للبنوك.
وانتقد سليمان، فرض ضريبة عقارية على الفنادق المغلقة، والتي تعانى حاليا من الكساد، وكذلك انتقد زيادة ٤٥ في المائة على تذاكر الطيران، وارتفاع رسوم توصيل الغاز للفنادق لتصل إلى نحو ٨ ملايين جنيه، مشيرا إلى تراجع البنوك الوطنية عن المشاركة في الاستثمارات بسبب أخطار السيول والإرهاب، بعدما كانت قد اتفقت على المشاركة.
وأضاف: "لمصلحة من يتعمل كده، في ناس ماتت وناس اتشلت لما سلمت فنادقها للبنك وناس بيوتها اتخربت، واللى لسه مستمرين يتعمل لهم تماثيل".
ودعا أعضاء لجنة السياحة بالتدخل لحل مشكلاتهم، وكذلك طالب بتدخل رئيس الجمهورية وعرض المشتملات عليه، مشيرا إلى أهمية مساندة قطاع السياحة، نظرا لأنه يدر عملة صعبة للبلاد، ويساعد في تنشيط باقى القطاعات الأخرى مثل الزراعة والصناعة والنقل وغيرها.
وقال ماجد الجمل، رئيس جمعية مستثمرى طابا: إن منطقة طابا تتميز عن شرم الشيخ، ومن الخسارة الفادحة أن تتوقف السياحة بها، مضيفا: "مررنا بظروف صعبة منها سيول وإرهاب، أدت إلى إغلاق الفنادق".
وتابع: "لدينا في طابا ٢٥ ألف غرفة من بينها ما هو شاغل وغير شاغل، ولكن نواجه مشكلات فرض ضرائب، وشفت ناس بتقع من طولها بسبب تلك المشكلات، وبعضهم هربوا وغيرهم معرض للإفلاس دون ذنب لأنها ظروف قهرية".
وأضاف أن "عددا كبيرا من المسئولين التنفيذيين يتعاطفون مع مشاكلنا، ولكن ليس بوسعهم مساعدتنا بسبب القوانين الحالية"، مشيرا إلى أن حل تلك المشكلات لن يأتي إلا بتعديلات تشريعية.
وتابع:" كان مزاجى حلو وشغال في الاستثمار العقارى، وببنى عمارات على النيل، وجيت هنا بدعوة من الدولة، وعليها مساندتى".
وأضاف هشام نسيم، أحد المستثمرين: "كان عندى ٤٠٠ موظف، مشيوا"، مطالبا بتسهيل إجراءات الترخيص للفنادق، وتسهيل توصيل الكهرباء والمياه، وإصدار قوانين خاصة للاستثمار العقارى.
وتابع عماد الطرابيشى، المدير التنفيذي لإحدى الشركات الكبرى: إن هدف الشركة إقامة مجتمع عمرانى سياحى به كل الخدمات، وأكد أنهم يسددون التأمينات والكهرباء والضرائب العقارية، عبر الجدولة، مطالبا بإلغاء فوائد ذلك، كما طالب بضرورة التعامل مع شباك واحد، وإعادة النظر في قوانين الدفاع المدني.
وانتقد أحمد عبد المنعم عضو منتدب لإحدى الشركات، فرض رسوم دخول من الحدود "كارتة" بقيمة ٤٠٠ جنيه للفرد، مشيرا إلى أنها ليس لها علاقة باتفاقية كامب ديفيد، كما يردد البعض، بل إنها قرار إداري، وأضاف: إنها تتسبب في ضعف إقبال السائحين على حميع الفنادق بالمنطقة عدا ثلاثة فنادق فقط التي يقع موقعها قبل منفذ التحصيل.
وعقب سالم مصطفى مدير إدارة الاتصال السياسي بوزارة النقل، بأن تلك الرسوم، يتم تطبيقها بناء على قرار مجلس وزراء.
وقال عمرو صدقى: إن اللجنة سبق وخاطبت الجهات المختصة، لحل أزمة رسوم التحصيل، وأنها ستدعو الجميع للنقاش حولها، ودراسة الحلول الممكنة، بهدف تشغيل الفنادق وجذب سائحين لها، وبالتالي تحقيق استفادة للدولة من ذلك.
وأوضح، أن تلك الرسوم ليست بقانون، وإنما بقرار إداري، وفقا لما ذكره مسئولو النقل، وبالتالي يمكن إلغاؤه مؤقتا أو تخفيضه وتحصيله عند المغادرة وخاصة وأن مسماه هو رسوم مغادرة.
وأشار إلى أن الهدف من الاستماع إلى كافة الآراء بشأن ذلك الأمر وغيره من المشكلات، هو الوصول إلى حلول تخدم المستثمرين والدولة في ذات الوقت.
وطالبت النائبة هيام حلاوة، بالتواصل مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، لعرض مشكلات المستثمرين، وعقب عمرو صدقي: إنه سيطلب واللجنة مقابلة رئيس الحكومة لطلب ميعاد عاجل في أسرع وقت.
ويضم أعضاء الوفد البرلماني، الذي بدأ زيارته الأربعاء الماضي، لتفقد مشكلات قطاع السياحة بنويبع وطابا، كلا من النواب، هيام حلاوة، عماد محروس، حسين خاطر، محمد الكوراني، هشام الشطوري، أحمد إدريس، أحمد سميح، منجود الهواري.
وقال ماجد الجمل، رئيس جمعية مستثمرى طابا: إن منطقة طابا تتميز عن شرم الشيخ، ومن الخسارة الفادحة أن تتوقف السياحة بها، مضيفا: "مررنا بظروف صعبة منها سيول وإرهاب، أدت إلى إغلاق الفنادق".
وتابع: "لدينا في طابا ٢٥ ألف غرفة من بينها ما هو شاغل وغير شاغل، ولكن نواجه مشكلات فرض ضرائب، وشفت ناس بتقع من طولها بسبب تلك المشكلات، وبعضهم هربوا وغيرهم معرض للإفلاس دون ذنب لأنها ظروف قهرية".
وأضاف أن "عددا كبيرا من المسئولين التنفيذيين يتعاطفون مع مشاكلنا، ولكن ليس بوسعهم مساعدتنا بسبب القوانين الحالية"، مشيرا إلى أن حل تلك المشكلات لن يأتي إلا بتعديلات تشريعية.
وتابع:" كان مزاجى حلو وشغال في الاستثمار العقارى، وببنى عمارات على النيل، وجيت هنا بدعوة من الدولة، وعليها مساندتى".
وأضاف هشام نسيم، أحد المستثمرين: "كان عندى ٤٠٠ موظف، مشيوا"، مطالبا بتسهيل إجراءات الترخيص للفنادق، وتسهيل توصيل الكهرباء والمياه، وإصدار قوانين خاصة للاستثمار العقارى.
وتابع عماد الطرابيشى، المدير التنفيذي لإحدى الشركات الكبرى: إن هدف الشركة إقامة مجتمع عمرانى سياحى به كل الخدمات، وأكد أنهم يسددون التأمينات والكهرباء والضرائب العقارية، عبر الجدولة، مطالبا بإلغاء فوائد ذلك، كما طالب بضرورة التعامل مع شباك واحد، وإعادة النظر في قوانين الدفاع المدني.
وانتقد أحمد عبد المنعم عضو منتدب لإحدى الشركات، فرض رسوم دخول من الحدود "كارتة" بقيمة ٤٠٠ جنيه للفرد، مشيرا إلى أنها ليس لها علاقة باتفاقية كامب ديفيد، كما يردد البعض، بل إنها قرار إداري، وأضاف: إنها تتسبب في ضعف إقبال السائحين على حميع الفنادق بالمنطقة عدا ثلاثة فنادق فقط التي يقع موقعها قبل منفذ التحصيل.
وعقب سالم مصطفى مدير إدارة الاتصال السياسي بوزارة النقل، بأن تلك الرسوم، يتم تطبيقها بناء على قرار مجلس وزراء.
وقال عمرو صدقى: إن اللجنة سبق وخاطبت الجهات المختصة، لحل أزمة رسوم التحصيل، وأنها ستدعو الجميع للنقاش حولها، ودراسة الحلول الممكنة، بهدف تشغيل الفنادق وجذب سائحين لها، وبالتالي تحقيق استفادة للدولة من ذلك.
وأوضح، أن تلك الرسوم ليست بقانون، وإنما بقرار إداري، وفقا لما ذكره مسئولو النقل، وبالتالي يمكن إلغاؤه مؤقتا أو تخفيضه وتحصيله عند المغادرة وخاصة وأن مسماه هو رسوم مغادرة.
وأشار إلى أن الهدف من الاستماع إلى كافة الآراء بشأن ذلك الأمر وغيره من المشكلات، هو الوصول إلى حلول تخدم المستثمرين والدولة في ذات الوقت.
وطالبت النائبة هيام حلاوة، بالتواصل مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، لعرض مشكلات المستثمرين، وعقب عمرو صدقي: إنه سيطلب واللجنة مقابلة رئيس الحكومة لطلب ميعاد عاجل في أسرع وقت.
ويضم أعضاء الوفد البرلماني، الذي بدأ زيارته الأربعاء الماضي، لتفقد مشكلات قطاع السياحة بنويبع وطابا، كلا من النواب، هيام حلاوة، عماد محروس، حسين خاطر، محمد الكوراني، هشام الشطوري، أحمد إدريس، أحمد سميح، منجود الهواري.
