محافظ القليوبية عن أزمة مدفن العبور: لن نسمح بأي مشروع يضر المواطنين

أكد الدكتور "علاء عبد الحليم"، محافظ القليوبية، ردا على أزمة رفض أهالي العبور إقامة المدفن الصحي الجديد، أن المحافظة لا تقيم أي مشروعات من شأنها الإضرار بصحة أي مواطن.

وأشار إلى أن مشروع مدفن العبور الجديد يتوافق تماما مع الشروط البيئية المتوافق عليها عالميا، وسيتم إدارة المشروعات بصورة محكمة تضمن الدفن الصحي للمخلفات ومتابعة عملية العزل الجيد؛ لعدم حدوث أي انبعاثات أو روائح كريهة تؤذي المواطنين.

أوضح المحافظ أن المحافظة صادر لها قرار من رئيس مجلس الوزراء بتخصيص مساحة 231080 مترا لإنشاء مدفن صحي بصحراء العبور، لاستيعاب واستقبال المخلفات، وقامت المحافظة بعمل الدراسات البيئية اللازمة لإنشاء مدفن صحي محكوم بأحدث الأساليب التكنولوجية المتوافقة مع الاشتراطات الموجودة بوزارة البيئة والتي لا تمثل أدنى خطورة على حياة المواطنين، مشيرا إلى أنه سيتم حفر خلايا تحت الأرض ودفن القمامة بها وعزلها تدريجيا ومصممة حسب المعايير العالمية ويعمل بهذه الأنظمة في كل دول العالم.

وأضاف المحافظ أن موقع المدفن يبعد بشكل كبير عن الكتل السكنية وتم عمل دراسات الأثر البيئى اللازمة، ومن المقرر أن يستوعب المدفن القمامة لمدة 3 سنوات فقط، يتم بعدها التغطية والعزل النهائى للمدفن وتحويله إلى منطقة خضراء ذات شكل حضارى.

وكان عدد من محامي مدينة العبور بالقليوبية، وعدد من الشخصيات بالمدينة في اجتماع بشأن التصدي لمشروع إنشاء مدفن النفايات بمدينة العبور الجديدة، معلنين رفضهم القاطع لهذا المشروع حيث إنه سيقضي على المنظر الجمالي للمدينة، رفاعين شعار "العبور مش مدفن قمامة".

وأكد المشاركون بالاجتماع، رفع دعوى قضائية رقم (6689 لسنة 20 ق) محكمة القضاء الإدارى ببنها مستعجل؛ لوقف تنفيذ قرار إنشاء مدفن للقمامة والنفايات بمدينة العبور على مساحة 65 فدان، كما تم إجراء مراسلات بصحيفة الطعن القضائي إلى ديوان رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ووزارة البيئة ومحافظتي القاهرة والقليوبية، وهيئة المجتمعات العمرانية، كما تم توزيع الشكاوى على سكان المدينة لجمع التوقيعات.

وأوضح المشاركون، أن الموافقة على تشكيل لجنة مكونة من أهالي العبور وبعض المحامين لمعاينة موقع المدفن على الطبيعة بالعبور الجديدة، كما تتم الاستعانة بتقارير من خبراء البيئة تساعدهم على إيضاح المخاطر المحتملة من إنشاء المدفن الخاص بالنفايات بالمدينة، واتخاذ خطوات جادة لتقديم طلبات لهيئة المفوضين بمجلس الدولة للإسراع في إعداد التقارير في قضية إعادة تبعية العبور للقاهرة من جديد.