الأردن يرحب بعدم إحالة قرار "الجنائية الدولية" إلى مجلس الأمن

رحب الأردن، اليوم الإثنين، بقرار دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية بإلغاء قرار الدائرة التمهيدية الصادر في ديسمبر2017، والقاضي بإحالته إلى مجلس الأمن الدولي على خلفية عدم تسليم الرئيس السوداني السابق عمر البشير المتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

كما أكدت الخارجية الأردنية أنها تدرس الحكم الذي صدر اليوم في 98 صفحة بعناية للتعامل مع جميع جوانبه، وذلك بحسب وكالة "بترا" الأردنية.

ونقل بيان صحفي، صادر عن وزارة الخارجية الأردنية، عن الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة قوله إن "الأردن يرحب بقرار دائرة الاستئناف بعدم إحالته إلى جمعية الدول الأطراف وإلى مجلس الأمن استجابة لطلب الاستئناف الذي تقدم به ضد قرار الدائرة التمهيدية باعتباره غير منصف وتمييزي وتعسفي".

وأكد القضاة أن قرار دائرة الاستئناف بعدم إحالة الأردن هو اعتراف بدوره التاريخي تجاه المحكمة وبأنه تصرف بحسن نية في تنفيذ التزاماته بموجب القانون الدولي.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أعلنت، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، أن الأردن لم يبد تعاونا من أجل تسليم البشير وتنفيذ قرار المحكمة في هذا الشأن، لكن في الوقت ذاته، قررت المحكمة إلغاء قرار سابق في هذا الشأن بإحالة الأردن إلى مجلس الأمن، بسبب عدم تعاون السلطات الأردنية في تسليم البشير.

وقالت دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية إن الأردن لم يتعاون في تسليم الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، خلال زيارته للأردن للمشاركة في القمة العربية في مارس 2017، لكنها ألغت قرار الدائرة التمهيدية في المحكمة بإحالة مسألة عدم تعاون الأردن إلى الدول الأطراف في اتفاقية روما وإلى مجلس الأمن.

وذكر بيان على الموقع الرسمي للمحكمة اليوم أن "دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية قررت في دعوى الاستئناف المقدمة من المملكة الأردنية الهاشمية، بالإجماع، تأييد ما يتعلق في قرار الدائرة التمهيدية بأن الأردن، لم يفِ بالالتزامات الواقعة عليها وذلك بعدم إلقائها القبض على عمر البشير (الذي كان رئيسًا لجمهورية السودان طيلة الفترة التي تشملها الدعوى) وتقديمه إلى المحكمة أثناء وجوده في إقليمها للمشاركة في قمة جامعة الدول العربية التي عُقِدت في 29 مارس 2017".

وأضاف بيان المحكمة: "قررت دائرة الاستئناف، بأغلبية قضاتها، وبالنظر إلى ملابسات الدعوى، نقض قرار الدائرة التمهيدية القاضي بإحالة مسألة عدم تعاون الأردن إلى جمعية الدول الأطراف وإلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".