آخرهم خالد عبد العزيز.. الفصل عقوبة مخالفة النواب لتوجهات أحزابهم

لم تتوقف خلافات النواب مع أحزابهم التي انتخبوا تحت رايتها ودخلوا مجلس النواب من خلالها بسبب الاختلاف في وجهات النظر، التي غالبا في النهاية تكون الغلبة لرؤية الأغلبية في الحزب ما يجعل النائب يقبل على الاستقالة من الحزب أو أن الحزب يبادر بفصله حال مخالفة القرار.

ولم تكن واقعة فصل النائب خالد عبد العزيز من الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، هي الأخيرة بعد أن اجتمعت الهيئة العليا ممثلة في القيادات الحزبية واتخذت قرارا بفصله تماما من الحزب نظرا لمخالفة قرار الحزب تحت قبة البرلمان بالموافقة على التعديلات الدستورية والتي أعلن الحزب مسبقا رفضه لها لكنه أعلن موافقته وهو ما يخالف موقف الحزب.

وكانت أيضا واقعة فصل النائب محمد فؤاد من حزب الوفد أيضا على طاولة الاختلاف مع الحزب وخاصة بعدما أعلن الحزب بأن قانون الأحوال الشخصية المقدم للبرلمان خاص بالنائب وهو ما قوبل بالغضب حينها من فؤاد نظرا لأنه تقدم به للبرلمان منذ عهد رئيس الحزب السابق الدكتور السيد البدوى شحاتة وتطورت الأمور بعد ذلك إلى أن أصدر المستشار بهاء أبو شقة رئيس الحزب قرارا بفصله من الحزب وجرت محاولات لعودته مرة أخرى لكن النائب رفض العودة.

ومنذ عدة أشهر أيضا أصدر الحزب المصرى الديمقراطى قرارا بفصل النائب اللواء نور الدين عبد الرازق نظرا للتصويت أيضا بالمخالفة لرؤية الحزب داخل البرلمان حيث اجتمعت الهيئة العليا واتخذت القرار بفصله من الحزب نهائيا.

وكان للنائبة هيام حلاوة عضو الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر نصيبا أيضا من الفصل بسبب مخالفة لوائح الحزب لكن سرعان ما تدخل القيادات والوسطاء وعادت النائبة مرة أخرى للهيئة البرلمانية للحزب.

ومنذ أكثر من عام تقدم النائب عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب عن تكتل 25_30 باستقالته من أمانات حزب التجمع اعتراصا منه على سياسات رئيس الحزب النائب سيد عبد العال.