الإسكان: 27 مليون وحدة سكنية مخالفة يستفيد أصحابها من القانون الجديد
قال الدكتور أحمد فرحات، رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان، إن قانون التصالح يخدم الثروة العقارية، موضحا أن هناك حقوق للدولة في التأكد من كون العقارات آمنة.
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «هنا العاصمة» تقديم الإعلامية لما جبريل المذاع على فضائية «cbc»: «أن هناك 27 مليون وحدة سكنية مخالفة سيستفيد أصحابها من القانون الجديد»، موضحا «87% من العقارات المخالفة صدر لها قرارات إزالة، وجزء من حصيلة التصالح مع أصحاب الوحدات المخالفة ستوجه لتحسين البنية التحتية».
وحدد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، الذي وافق عليه مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، بشكل نهائى، خطوات التصالح في مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية.
ووفقا لنص القانون، تبدأ خطوات وإجراءات التصالح، بالتقدم بطلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة، وذلك بعـد سداد رسم فحص يدفع نقدًا بحد أدنى ألف جنيه وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم.
