«173 صورة وفيديو» أبرز الأحراز في «اقتحام الحدود الشرقية»
تواصل محكمة جنايات القاهرة فض أحراز قضية "اقتحام الحدود الشرقية"، واستعرضت محتوى أسطوانة مدمجة تبين أن بداخلها مجلد باسم "أبي زعبل والمرج" يحوي 173 صورة.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي.
وبعرض الصورة تبين أنها عبارة عن صور إحداها لمبنى يحمل لافتة سجن شديد الحراسة، وباقي الصور تصور تدمير وإتلاف وتخريب لبعض المباني من الخارج ومن الداخل، وتوجد آثار حريق في بعضها، كما يوجد أثر حريق بإحدى السيارات في فناء المبنى، وسيارة أخرى تالفة تمامًا، كما يوجد آثار تحطيم لأجزاء من سور خارجي يحيط بالمبنى.
كما أظهرت الصور تدمير داخل المبنى وقد ظهر به عدد من الحجرات المتلاصقة تطل على ممر طولي، بما يوحي أنه عنبر نزلاء بسجن، وقد ظهرت به آثار التخريب والتدمير، وإتلاف الأبواب، وفتحات في أسوار الحوائط.
واستعرضت المحكمة مقطع فيديو مصور بهاتف محمول عن هروب المساجين من وادي النطرون، وبالعرض تبين أنه تصوير يصور مجموعة من الأشخاص يسيرون بطريقة غير منتظمة وعشوائية، وتوجد خلفهم لافتة تحمل عنوان "ليمان"، مدة الفيديو 17: 2 دقيقة.
يذكر أن المتهمين في هذه القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسي و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى، وعلى رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين.
أكد الرئيس الأسبق حسني مبارك في شهادته في قضية "اقتحام السجون في الجلسة السابقة أن المتسللين للحدود الشرقية للبلاد استخدموا الأسلحة في الشيخ زويد والعريش وأطلقوا النيران على الأكمنة ورجال الشرطة وانتشروا في الميادين، وكان يطلقون نيرانا من فوق العمارات، وأيضا في السجون لتهريب المسجونين من حماس وحزب الله والإخوان، وخاصة وادى النطرون لأن به محبوسين من دول مختلفة.
وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي، بـ"إعدام كل من الرئيس المعزول محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.
وكان الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، بعد أن كشفت تحقيقات المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في تلك القضية، ارتكابهم خلال الفترة من عام 2010 حتى أوائل فبراير 2011 بمحافظات شمال سيناء والقاهرة والقليوبية والمنوفية من الأول حتى السادس والسبعين، وآخر متوفى وآخرين مجهولين من حركة حماس وحزب الله يزيد عددهم على 800 شخص وبعض الجهاديين التكفيريين من بدو سيناء، عمدا بأفعال تؤدي للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها، تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25 يناير 2011، بأن أطلقوا قذائف آر بي جي وأعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة، وفجروا الأكمنة الحدودية وأحد خطوط الغازـ
وتسلل حينذاك عبر الأنفاق غير الشرعية المتهمون من الأول حتى المتهم 71، وآخرون مجهولون إلى داخل الأراضي المصرية على هيئة مجموعات، مستقلين سيارات دفع رباعي مدججة بأسلحة نارية ثقيلة: آر بي جي، جرينوف، بنادق آلية، فتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كيلو مترا، وخطفوا 3 من ضباط الشرطة وأحد أمنائها، ودمروا المنشآت الحكومية والأمنية، وواصلوا زحفهم.
