تشريعية البرلمان: الشعب صاحب الكلمة الأخيرة في تعديلات الدستور

قال النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه سيتم إجراء جلسات للحوار والاستماع حول التعديلات الدستورية بعد الوصول للنصاب القانوني حولها، لافتًا إلى أن البرلمان عقد 3 جلسات اليوم لمناقشة تقرير اللجنة العامة حول التعديل.

وأضاف "الشريف"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الكلمة الأولى والأخيرة للشعب المصري حول التعديلات الدستورية عند طرحها للاستفتاء، مشيرًا إلى أن اللجنة التشريعية بالبرلمان ستناقش تقرير اللجنة العامة حول التعديلات خلال 60 يوما.

ونشب جدل خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأربعاء، حول عدد من الألفاظ الواردة بمقترح تعديلات الدستور، منها " مدنية الدولة" وكوتة المرأة.

بدأ الجدل، بإعلان النائب أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، تحفظ حزبه على ثلاث نقاط في مقترح تعديل الدستور، مؤكدا أن موافقة حزب النور على التعديل هي موافقة جزئية حسب ما نصت عليه اللائحة الداخلية للبرلمان.

وقال خليل: "لا نريد أن يزايد أحد على أحد سواء داخل القاعة أو خارجها، حيث سيكون الرأي النهائي للشعب".

واستعرض خليل ثلاثة اعتراضات، بمقترح التعديل، أولها، لفظ، "مدنية الدولة" الوارد بالتعديل، محل الدولة الديمقراطية، قائلا: نؤمن بالدولة الديمقراطية الحديثة، استنادا إلى المادة الثانية بالدستور، ونرى أن كلمة مدنية، جديدة على الدستور.