5 ملفات تتصدر العلاقات «المصرية - الأمريكية» في 2019
شهدت العلاقات «المصرية – الأمريكية» تطورا كبيرا خلال فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث عقد لقاء بين السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب في نيويورك، على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي.
وجاء اللقاء تأكيدا على عمق العلاقات بين البلدين والشراكة الاستراتيجية بينهما في كافة المجالات، وحظيت الزيارة الرئاسية إلى نيويورك بأهمية كبرى حيث التقى الرئيس بالشخصيات المؤثرة وذات الثقل بالمجتمع الأمريكي، وقيادات كبريات الشركات الأمريكية وصناديق الاستثمار.
وفي إطار العلاقات القوية أجري الرئيس السيسي خلال الساعات الماضية اتصالًا هاتفيًا مع ترامب، حيث تبادل الرئيسان التهاني بمناسبة العام الميلادي الجديد، كما تم خلال الاتصال بحث آخر تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المشتركة المبذولة لاستعادة الاستقرار في المنطقة، بهدف التوصل لحلول سياسية للأزمات القائمة بها، خاصةً في كلٍ من ليبيا وسوريا واليمن، حيث ثمن الرئيس ترامب في هذا الإطار التحركات المصرية ذات الصلة إقليميًا ودوليًا.
كما تطرق الاتصال كذلك إلى التباحث بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أكد الرئيسان أهمية مواصلة العمل لتفعيل التعاون المشترك في عدد من المجالات، لا سيما المجال العسكري وملف مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وذلك في ضوء التحديات المشتركة والعلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين الصديقين.
وتناول الرئيس السيسي أيضًا خلال الاتصال جهود الدولة في مكافحة الإرهاب، مؤكدا إصرار مصر قيادةً وشعبًا على مواصلة جهودها الحثيثة في هذا الإطار لاقتلاع الإرهاب من جذوره، ومن ثم أهمية استمرار التنسيق والتعاون المشترك مع الجانب الأمريكي لدعم تلك الجهود.
ومن المقرر أن تتصدر العلاقات المصرية الأمريكية في 2019 الملفات الآتية:
1 - تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات، فضلا عن بحث القضايا الإقليمية والدولية وتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط والتشاور فيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية والدولية، لا سيما كيفية مواجهة الإرهاب والجماعات المتطرفة، ودفع عملية السلام بالشرق الأوسط ومواصلة اجتماعات بصيغة 2+2 بين وزيري دفاع وخارجية البلدين.
وجار التحضير لعقد جولة جديدة من آلية الحوار الاستراتيجي، ويأتي ذلك من منطلق الحرص المتبادل على دفع وتعزيز العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة.
2 - استعراض مجمل التطورات على الساحة الإقليمية، وأهمية التوصل إلى حلول سياسية للأزمات القائمة بعدد من دول المنطقة، ما يحفظ وحدة وسيادة تلك الدول وسلامتها الإقليمية، ويصون مؤسساتها الوطنية ومقدرات شعوبها وأهمية تضافر الجهود الدولية، من أجل التصدي لخطر الإرهاب والتطرف الذي أصبح يهدد العالم بأكمله، وتأكيد أهمية دور مصر في المنطقة بوصفها دعامة رئيسية للأمن والاستقرار، وجهود مصر لمكافحة الإرهاب والتصدي للتطرف.
كما يتم استعراض الخطوات التنموية المهمة التي اتخذتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج متكامل للإصلاح الاقتصادي واستعراض خطة تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة بخطى ثابتة، من خلال العديد من الإجراءات الاقتصادية الحاسمة، التي تهدف إلى إحداث تطور كبير في البنية الأساسية على مستوى الجمهورية.
3 - تبادل البلدان العديد من الزيارات رفيعة المستوى، وزيادة معدلات التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.
4 - تأكيد الدور الذي تلعبه مصر باعتبارها إحدى القوى الرئيسية والفاعلة في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة، وما تبذله من جهود لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية ومواجهة التطرف والإرهاب، وعرض الرؤية المصرية تجاه الأزمات، والجهود التي تبذلها القاهرة للمساعدة في تعزيز استقرار المنطقة.
كما تشمل إيجاد حلول لتلك الأزمات، فضلا عن أهمية الارتقاء بالعلاقات الثنائية على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والعسكرية، بما يصب في صالح البلدين وعرض الرؤية المصرية تجاه أزمات المنطقة مثل سوريا، وليبيا، والعراق، واليمن، والتي تستند إلى ضرورة الحفاظ على الدولة الوطنية في المنطقة، والعمل على دعم مؤسساتها وتعزيز تماسكها بما يحقق وحدتها وسلامة أراضيها، والإشارة إلى أن تحقيق ذلك من شأنه محاصرة تمدد الإرهاب في المنطقة عن طريق إنهاء حالة الفراغ التي سمحت بوجوده ونموه خلال السنوات الماضية، وبلورة استراتيجية مشتركة لسبل التعامل مع التحديات والأزمات القائمة بالمنطقة.
5 - تأكيد التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وأن تحقيق السلام في المنطقة سيسفر عن واقع جديد يؤدي إلى إفساح المجال لدول المنطقة، لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتطلع إليها شعوبها، فضلًا عن القضاء على إحدى أهم الذرائع التي تستند إليها التنظيمات الإرهابية لتبرير أفعالها.
