مساعد وزير الداخلية: تخصيص عنابر في السجون لعلاج المدمنين
أكد اللواء زكريا الغمرى، مساعد وزير الداخلية للسجون، أن الوزارة بصدد توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن وصندوق علاج الإدمان بتخصيص عنابر لنزلاء السجون من متعاطى المخدرات لعلاجهم وإعادة تأهيلهم صحيا قبل الخروج إلى المجتمع.
وقال طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن مصحات علاج الإدمان في مصر غير كافية لمواجهة الظاهرة والقضاء على الإدمان، مطالبا بإنشاء مصحة في كل محافظة، مشيرا إلى أن المدمن الذي يرغب في العلاج لا يستطيع الذهاب إلى مصحة خاصة بسبب التكاليف العالية، والتكدس بالمصحات الحكومية.
وأضاف رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، خلال ندوة "الدور المجتمعى لوزارة الداخلية" المنعقدة بمركز بحوث الشرطة: "نحتاج إلى تشخيص الأوضاع حاليا واتخاذ خطوات جادة في المواجهة الحاسمة، فهناك العديد من المواطنين ليس لديهم أموال لسداد ثمن العلاج".
وقال الإعلامي محمد عبد الرحمن، الذي يدير جلسة النقاش في الندوة الدور المجتمعى لوزارة الداخلية، إن منطقة حدائق الأهرام تمتلئ بمصحات علاج الإدمان غير المرخصة.
وأضافت الدكتورة نرمين البحطيطى، المدير التنفيذى لمؤسسة حياة للتنمية والدمج المجتمعى، أنه يتم حاليا تجهيز مصحة في الإسماعيلية والشرقية لأبناء المحافظتين وجار التوسع في المنظومة بالتنسيق مع صندوق علاج الإدمان.
جاء ذلك خلال فعاليات ندوة وزارة الداخلية عن الدور المجتمعى تحت عنوان "مبادرات - إنجازات"، التي انطلقت صباح اليوم الأربعاء، وذلك في إطار حرص الوزارة على توفير كافة السبل لخدمة المواطنين ورفع للمعاناة عن كاهلهم من خلال المبادرات المجتمعية والخدمية والإنسانية المختلفة.
وتحرص وزارة الداخلية، على تدعيم أواصر التواصل المجتمعى وبناء جسور تعاون وتقديم كافة أوجه الدعم وتطوير الخدمات الجماهيرية تحت رعاية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.
وشارك في الندوة اللواء الدكتور أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية، رئيس أكاديمية الشرطة، واللواء خالد فوزى مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات واللواء زكريا الغمرى مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون واللواء مجدى السمرى مساعد وزير الداخلية لمكافحة المخدرات، واللواء مجدى القمرى مدير إدارة رعاية الأحداث والدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.
كما شارك في الندوة عدد من طلاب الجامعات المصرية وضباط وقيادات القوات المسلحة وضباط الشرطة من مختلف القطاعات.
وشارك أيضا الدكتورة بسنت فهمى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، واللواء محمد طارق الأعصر مساعد وزير الداخلية لقطاع الأحوال المدنية، واللواء طارق عزت مساعد وزير الداخلية لقطاع الخدمات الطبية، واللواء شريف جلال مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، واللواء أشرف محمود لقطاع المؤسسات، واللواء حاتم فتحى مدير مركز بحوث الشرطة، واللواء دكتور عصام أبو العز مدير إدارة شرطة الرعاية اللاحقة، والدكتورة نرمين البحطيطى المدير التنفيذى لمؤسسة للتنمية والدمج المجتمعى.
