هل يُلغى التحقيق مع البدوى بعد تجميد عضويته الوفد

أعلن الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد السابق، تجميد عضويته من الحزب أمس، وأرسل طلبا لرئيس الحزب الحالى المستشار بهاء أبو شقة بهذا الأمر، وتمت الموافقة على تجميد عضويته، بعد أن ظل البدوى رئيسا للحزب لمدة ثمانية أعوام.

كان الخلافات مع البدوي، اشتدت بعد انتخابات الهيئة العليا الأخيرة، وظهور معارضين من الذين لم يحالفهم الحظ في الانتخابات، لذا دارت تساؤلات كثيرة حول مصير لجنة التحقيق المشكلة للتحقيق في الأمور المالية خلال عهد البدوى، هل ستستمر أم أنها ستنهى عملها بعد تجميد عضويته من الحزب.

يقول المستشار أحمد عودة رئيس حزب الوفد الشرفى، وعضو الهيئة العليا، إن التحقيق لن يلغى مع البدوى بعد تجميد عضويته، لافتا إلى أن لجنة التحقيق تستند لتحقيقات النيابة، بعد إحالة الملف إليها.

وأضاف عودة: النزاع انتهى فيما يخص الأمور المالية مع البدوى وأصبح مع رجل الأعمال علاء الكحكى، صاحب شركات الإعلانات الذي تعهدت بإعلانات للحزب، ولم تكمل تعهداتها، مؤكدا أن الكحكى مطالب بدفع الـ 18 مليون جنيه وليس البدوى، بناء على حكم قضائي بذلك.

وأشار عودة إلى أنه تجميد البدوى لعضويته، ليس نهاية المطاف، مؤكدا أن من حقه رفع التجميد في أي وقت آخر من خلال تقديم طلب منه لرئيس الحزب، موضحا إلى أنه حال إدانة النيابة للبدوى ستكون مسئولية جنائية لكنه في النهاية، لم يختلس مليما واحدًا من أموال الوفد.

ومن جانبه قال عبد العزيز النحاس عضو الهيئة العليا بحزب الوفد وأحد أعضاء لجنة التحقيق في الأمور المالية أن اللجنة بدأت عملها بالأمس، ولا تملك إلغاء ووقف التحقيق نظرا انعقد بناء على إنذار على يد محضر للوفد.

وتابع: وقف التحقيق يتم من خلال الهيئة العليا إذا طلبت ذلك، لافتا إلى أن اللجنة ستعرض النتائج التي توصلت إليها على الهيئة العليا لاتخاذ القرار النهائى في الأمر.