مستقبل وطن: استثمارات مصر في أفريقيا تواجه منافسين عدة
أعد مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية لحزب «مستقبل وطن»، دراسة عن الاستثمارات المصرية في أفريقيا، في ضوء رئاستها المرتقبة للاتحاد الأفريقي 2019، ويستهدف التقرير تحليل واقع وسمات الاستثمارات المِصريَّة في أفريقيا، وأهم التحديات التي تواجه تلك الاستثمارات، والآفاق المُستقبليَّة لها، وسُبل تعزيزها.
وأشارت الدراسة، إلى أنه تزامنًا مع استعداد مِصر لتولى رئاسة الاتحاد الأفريقىّ في دورته القادمة الحادية والثلاثين لعام 2019، أصدر مَجلِس الوزراء برئاسة الدكتور "مصطفى مدبولي" في العاشر من نوفمبر 2018، قرارًا بمنح ترخيص لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بالاشتراك مع عدد من الجهات الوطنيَّة، من أجل تأسيس شركة مساهمة باسم "الشركة الوطنيَّة المِصريَّة للاستثمار الأفريقى".
وذكرت الدراسة، الاستثمارات المِصريَّة في القارة الأفريقيَّة، حيث بلغ حجم الاستثمارات المِصريَّة في القارة الأفريقيَّة حتى عام 2017 نحو 7.9 مليارات دولار موزعة على 62 مشروعًا، وقد ارتفع لنحو 10.2 مليارات دولار بحسب بيان وزارة الاستثمار والتعاون الدولى في 8 نوفمبر 2018، وتشمل تلك الاستثمارات قطاعات البناء والتشييد والمواد الكيميائيَّة والتعدين والمستحضرات الطبيَّة والدوائيَّة والاتصالات والمكونات الإلكترونيَّة والخدمات الماليَّة، في حين يبلغ حجم الاستثمارات الأفريقيَّة في مِصر 2.8 مليار دولار، وتتوزع على كل من قطاعات الزراعة والصناعة والماليَّة والخدمات والسِّياحة والبناء وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وبذلك، فإن مِصر هي المُستثمر الأكبر، وتُعدُّ كل من "الجزائر، والسودان، وليبيا، ونيجيريا، والمغرب، وإثيوبيا، وإي سواتيني، وتنزانيا، وكينيا، وكوت ديفوار" من أهم الوجهات المِصريَّة للاستثمار الأجنبيّ المباشر في أفريقيا.
وأكدت الدراسة، تواجه الاستثمارات المِصريَّة في القارة الأفريقيَّة العديد من المنافسين على المستوى العالَميّ والإقليميّ، مما يجعلها بحاجة إلى تعزيز استثماراتها في القارة، ما سيساعد على تعزيز وزيادة قدرتها لاستعادة دروها الريادى مرة أخرى ودفع العَلاقات الاقتصاديَّة المصرية مع دول القارة، فالتِّجارة والاستثمار يخلقان المصالح بين الدول، خاصةً في ظل وجود نحو 32 اتفاقية استثمار ثنائيَّة مع الدول الأفريقيَّة منها 11 اتفاقية سارية ستسهل ذلك التوجه، كما أن اختيار القارة الأفريقيَّة كبوصلة للاستثمارات المِصريَّة في الفترة المُقبلة سيعود بالفائدة على الاقتصاد المِصريّ؛ لما تمتلكه دول تلك القارة من موارد اقتصاديَّة ضخمة، حيث يوجد بها نحو 30% من الثروة المَعدِنيَّة بالكامل في العالَم، و8% من الاحتياطيات النفطيَّة، و7% من احتياطي الغاز،كما تشكّل سوق استهلاكيَّة كبيرة تضمُّ نحو 1.2 مليار نسمة وموارد بشريَّة، بجانب موقعها الإِستراتيجي المتميز عن بقية المناطق في العالَم.
وتناولت الدراسة، التحديات التي تواجه الاستثمار المِصريّ في أفريقيا وآفاقه المُستقبليَّة، حيث تشهد القارة الأفريقيَّة الغنية بالموارد البشريَّة والطبيعيَّة نشاطا وتدفقا للاستثمارات الضخمة من قبل العديد من الدول، إلا أنه مازالتْ هناك تحديات تواجه تلك الاستثمارات بما فيها الاستثمارات المِصريَّة، وتتمثل في المخاوف المتعلقة بالأمن، وعدم الاستقرار في بعض الدول، والمخاطر المالية القائمة، إلى جانب التحديات المتمثلة في العقبات الإداريَّة والفَجْوات في البنية التحتية بين الدول والوجود العَسكَريّ الأجنبى وقواعده المُنتشرة في مناطق متفرقة داخل القارة، فوفقًا لتقرير بنك التنمية الأفريقيّ عن الاستثمار داخل القارة تمَّ تصنيف إِفريقيا كمَقصد استثمار يّعالى المخاطر.
وفى هذا الإطار، على الرغم من تلك التحديات التي تواجه الاستثمار المِصريّ في أفريقيا، إلا أنه من المُتوقع أن يشهد زيادة ملحوظة خلال السنوات القادمة، خاصةً في ظل مصر لاستعادة دورها الرياديّ في القارة السمراء، واستعدادها لتولى رئاسة الاتحاد الأفريقى لعام 2019، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، هذا إلى جانب ما تتسم به القارة الأفريقية باعتبارها سوقًا جاذبة للاستثمارات ذات توقعات مُستقبليَّة مشرقة وفقًا لتقرير الاستثمار بين الدول الأفريقية لعام 2018.
واختتمت الدراسة بعدد من المقترحات والتوصيات، التي يمكن من خلالها زيادة الاستثمارات المِصريَّة في أفريقيا، وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة بالقارة، والاستغلال الأمثل للمَواقع الجغرافيَّة المتميزة بها، منها إنشاء وحدة مُتخصِّصة بوزارة الاستثمار والتعاون الدولى، تعمل على توفير بيانات متكاملة عن احتياجات الدول الأفريقيَّة، وتوفير قاعدة بيانات متكاملة للقطاع الخاص في مِصر بشأن فرص الاستثمار في أفريقيا عن طريق الاتصال بالهيئات الحكُوميَّة الأفريقيَّة من خلال السفارات المِصريَّة ومكاتب التمثيل التِّجاريّ للتعرف على الفرص الاستثماريَّة والمشروعات المتاحة والدعم الفنيّ المطلوب، وتوظيف المشروعات الصغيرة والمتوسطة المِصريَّة؛ لتخدم تلك الاحتياجات وتوفرها، واتخاذ السودان ودول القرن الأفريقيّ كبوابة استثماريَّة، خاصةً للمشاريع المِصريَّة بحكم القرب الجغرافيّ، وإعلان مِصر إِستراتيجيَّة بعنوان "أفريقيا أولًا"؛ لدعم وتعزيز الاستثمارات بينها وبين الدول الأفريقية، مع توجيه الدعوة لرجال الأعمال المِصريين؛ لإقامة مشروعات استثماريَّة مُشتركة في الدول التي تتوافر بها الفرص الواعدة، وتقديم مزايا للمشاريع المِصريَّة التي تتجه للاستثمار بالقارة، بتوفير دعم معنويّ وماديّ بأفريقيا يشمل توفير قروض ائتمانيَّة؛ لتمويل مشروعاتهم بأسعار فائدة منخفضة نسبيًا.
مضيفة:"عقد مؤتمرات في القاهرة للتجمعات الاقتصاديَّة الإِقليميَّة بالقارة؛ بهدف دعم وتعزيز التعاون من أجل الوصول إلى قوة أفريقيَّة موحدة اقتصاديًّا، ورصد التحديات والعمل على مواجهتها، وبحث التحديات والمعوقات التي تواجه تنفيذ اتفاقية "أبوجا"، والتي تهدف في النهاية لتحقيق التكامل الاقتصاديّ الأفريقيّ، والعمل على إيجاد الحلول لتلك المعوقات، مما سيساعد في دفع زيادة الاستثمارات المِصريَّة في القارة، وتوجيه عمل الشركة الوطنيَّة للاستثمار الأفريقيّ، والتي وافق رئيس الوزراء على إنشائها، لتنمية الاستثمار الزراعيّ مع دول حوض النيل والتي تتمتع بالأراضى الخصبة، فعلى سبيل المثال يمكن لمِصر الاستثمار في محاصيل الأرز والذرة في كل من تنزانيا وكينيا، والقمح والقطن وقصب السكر في أوغنذا والكونغو الديمقراطيَّة، والمحاصيل الزيتيَّة في السودان وتنزانيا وأغندا، كما يمكن الاستثمار في مجال الثروة الحيوانيَّة مع دول حوض النيل خاصةً كينيا وأوغندا وإثيوبيا وتنزانيا لما تتمتع به تلك الدول من ثروة حيوانيَّة ضخمة، وهو ما يساعد في خفض الواردات المِصريَّة من اللحوم، وتوجيه ذلك الفائض إلى دعم الصادرات المِصريَّة مع الدول الأفريقيَّة، وتعزيز العَلاقات الدبلُومَاسيَّة بين مِصر والدول الأفريقيَّة بزيادة الزِّيارات المتبادلة على مستوى رؤساء الدول، فالتوافق السياسيّ والدبلُومَاسيّ من شأنه أن يشكل طريقًا ممهدة لدعم التعاون الاقتصاديّ، وفتح آفاق جديدة للتبادل التِّجاريّ والاستثماريّ بين الدول، والاستفادة من المزايا التي تقدمها المؤسسة العربيَّة لضمان الصادرات، من تقديم الضمان للاستثمارات العربيَّة والأفريقية البينية التي تدار على أسس تِجاريَّة.
