وزيرة الصحة تقرر فتح صندوق مثائل الأدوية.. القرار يثير مخاوف زيادة الأدوية منتهية الصلاحية بالصيدليات.. اجتماع طارئ لمجلس نقابة الصيادلة.. مطالب بكتابة الاسم العلمي.. وخبير دوائي: لم يقضِ على الاحتكار

أصدرت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد قرارًا جديدًا بشأن إعادة تنظيم قواعد صندوق مثائل الأدوية ولمن لا يعرف المثائل فهي الأسماء التجارية للمادة الفعالة لصنف دواء يعالج مرضا معينا.

ووفقًا للسوق الدوائي يتم ضبط إنتاج الأدوية لكل مادة خام يكون متاح إنتاج 12 اسمًا تجاريًا لـ12 شركة ويتم منح 12 شركة فقط حق الإنتاج.

استطلاع رأي الصيادلة
وأجرى الدكتور محيي الدين عبيد، نقيب عام صيادلة مصر، ورئيس اتحاد الصيادلة العرب، استطلاع رأي للصيادلة، حول قرار الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، رقم ٦٤٥ لسنة ٢٠١٨ الخاص بفتح صندوق مثائل الأدوية دون حصرها على 12 اسمًا تجاريًا لكل صنف دواء.

وكشف الاستطلاع عن تخوف جموع الصيادلة من زيادة الأدوية منتهية الصلاحية بزيادة المثائل، والزيادة الرهيبة في عدد الأصناف، وطالبوا نقيب عام الصيادلة بالتصدي لهذا القرار الجائر وغير المدروس لأنه بهذا الشكل سوف يقضي على الصيدليات، ودعا البعض بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد والتصعيد بكل أشكاله، كما دعا البعض الآخر بكتابة الدواء بالاسم العلمي وإلزام الشركات بسحب الأدوية منتهية الصلاحية بدون شرط أو قيد.

اجتماع طارئ
وقال الدكتور محيي الدين عبيد، نقيب عام صيادلة مصر، إن مجلس النقابة العامة للصيادلة سيعقد اجتماعا طارئًا، غدا الثلاثاء لبحث تداعيات قرار وزيرة الصحة.

وكانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، أصدرت قرارًا بتعديل سياسة تسجيل الأدوية والذي يقضي بفتح صندوق مثائل الأدوية البشرية دون التقيد بـ 12 مثيلا.

وكشف نقيب عام صيادلة مصر، لوزيرة الصحة، بعد إجراء اتصال هاتفي عن تخوف جموع الصيادلة من زيادة الاكسبير بزيادة المثائل، والزيادة الرهيبة في عدد الأصناف، الأمر الذي سوف يقضي على الصيدليات.

وأضاف نقيب عام صيادلة مصر، أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، طلبت مقترحات النقابة العامة بشأن القرار لبحثها ودراستها.

عدم إلغاء الاحتكار
ومن جانبه قال الصيدلي هاني سامح الخبير الدوائي تعقيبًا على القرار الوزاري الجديد بشأن قواعد إعادة تسجيل المستحضرات الدوائية إنه لم يلغِ الاحتكار وما زال نظام صناديق المثائل قائما بتحديد عدد الأصناف التي تنتج من كل مستحضر.

وأضاف سامح في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أن القرار استثنى نواقص الأدوية وكذلك إنتاج الأدوية الحيوية والمصانع المنشأة خلال 10 سنوات مضت.

وأكد أن القرار حدد إنتاج كل مصنع بـ20 مستحضرا على مدار 4 سنوات، كما أنه أعطى حق إنتاج المصانع نفس عدد المستحضرات لشركات التول التي تصنع لدى غيرها، موضحًا أن القرار لن يكون له تأثير في سوق الدواء.

نص القرار
ونصَّ القرار الذي حمل رقم 645 لسنة 2018 وحصلت «فيتو» على نسخة منه، على قبول طلبات تسجيل الأدوية بما يجاوز العدد المحدد في صندوق المثائل المشار إليه في قرار رقم ٤٢٥ لسنة ٢٠١٥، وذلك في حالات محددة وهي المستحضرات المدرجة لقوائم نواقص الأدوية التي ليس لها مثيل خلال العام السابق من تاريخ القرار الحالي، أو التي تحددها الإدارة المركزية للشئون الصيدلية طبقا لاحتياجات السوق.

وأشار القرار إلى أن الحالات تشمل أيضًا المستحضرات المُصنّعة على خطوط الإنتاج النادرة، التي تحددها الإدارة المركزية كل عام، والمستحضرات التي يتقدم بها أصحاب المصانع المرخصة خلال آخر ١٠ سنوات، والمستحضرات التي يتقدم بها أصحاب المصانع تحت الإنشاء، والمستحضرات التي تنتج بغرض التداول المحلي والتصدير للخارج.