الحالمون بالسفر للخارج يسقطون في شباك المحتالين.. والأموال العامة توضح طرق النجاة من السماسرة.. التحقيقات تكشف مفاجآت في جرائم النصب والهجرة غير الشرعية.. و615 قضية خلال 4 سنوات
«يجمع كل ما يملك ويقترض عليهم عشرات الآلاف لدفعهم إلى أحد الأشخاص بزعم توفير فرص عمل له خارج البلاد.. يرسم أحلامه أمامه بتكوين ثروة سريعة وسداد ديونه والعودة إلى بلاده بحوزته مدخرات حياته ليقضى باقى أيامه وسط أسرته.. ويستعد للسفر ليفاجئ على أبواب المطار بأن أحلامه كانت هشة كالزجاج انهارت فور أن اكتشف أوراقه مزورة وسقط في فخ نصاب.
البعض غادر البلاد واكتشف الحقيقة عقب وصوله إلى الدولة المضيفة وآخرون اكتشفوا قبل سفرهم.. مباحث الأموال العامة بدورها تعقبت مرتكبى جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، ليدفعوا ثمن أفعالهم في حق الضحايا، يقبعون خلف القضبان ينتظرون حكم القضاء العادل في ضوء بلاغات المجنى عليهم والتحقيقات.
الأموال العامة
يشار إلى أن مباحث الأموال العامة تلقت بلاغات عدد من المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على توفير فرص عمل لهم بالخارج، واتخاذه المتهمين مكاتب بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة، مقرات لمزاولة نشاطهم الإجرامى، وعلى الفور وجه اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية، باتخاذ الإجراءات اللازمة لملاحقة مرتكبى جرائم النصب والاحتيال على المواطنين وتزوير المحررات الرسمية وتوسيع دائرة البحث ومكافحة كافة أشكال الجرائم.
وقامت الإدارة بضبط العديد من التشكيلات العصابية التي تخصصت في ممارسة عمليات النصب والاحتيال على الشباب راغبى السفر للخارج أو تنظيم عمليات الهجرة غير المشروعة لبعض الدول الأوروبية.
مفاجآت
وكشفت التحقيقات، ما ضبط من قضايا العديد من المفاجآت أبرزها في مجال النصب خاصة دول الخليج العربى فقد وقع المواطنون في فخ عقود العمل الوهمية التي يحصلون عليها من بعض الوسطاء والسماسرة نظير مبالغ مالية كبيرة تنطوي على فرص عمل في بعض دول الخليج ولا يتم اكتشاف وهمية تلك العقود إلا بعد السفر إلى تلك الدول.
وأوضحت التحقيقات: قيام بعض الوسطاء والسماسرة بإيهام راغبى العمل بالخارج بإمكانية تسفيرهم لإحدى تلك الدول رغم وجود معوقات قانونية أو صحية تمنع سفرهم، وذلك بعد تزوير جواز السفر والمستندات التي تتطلبها عمليات السفر وخاصة الشهادات الصحية والدراسية وشهادات الخبرة.
وأشارت التحقيقات إلى إذعان راغبى العمل بالخارج إلى مطالب الوسطاء والسماسرة العاملين في هذا المجال خاصة المبالغة في الأموال التي يتم جمعها نظير إتمام إجراءات التعاقد والسفر وتحرير إيصالات أمانة بمبالغ كبيرة ضمانا للحصول على باقى المبالغ المتفق عليها عقب السفر وتسلم العمل.
أيضا: إذعان العديد من راغبى العمل بالخارج إلى ما قد يطلبه أصحاب شركات العمالة منهم من ضرورة تقديم إقرار موثق بالشهر العقارى يقر فيه العامل بعدم قيامه بدفع أية مبالغ تزيد عن النسبة المقررة قانونا لمسئولى شركات إلحاق العمالة نظير إتمام إجراءات التعاقد والسفر بالمخالفة للحقيقة، الأمر الذي يفوت الفرصة على تلك العمالة في استرداد تلك المبالغ في حالة عدم توافر فرصة العمل.
التسهيلات
وألمحت التحقيقات: إلى استغلال بعض الوسطاء والمحتالين للتسهيلات التي تمنحها بعض تلك الدول خاصة دولة الإمارات والاحتيال عليهم بموجب إذن دخول غالبا ما يكون مزورا والصحيح فيه يسمح بدخول تلك الدولة فقط دون توفير أي فرص عمل.
مراجعة الدولة
ونصح مصدر مسئول بالأموال العامة؛ الشباب راغبى السفر للعمل بالخارج، التأكد من وجود فرص عمل حقيقية بالدولة التي يرغب الشباب في السفر إليها وذلك بعد مراجعة الجهات المسئولة بالدولة عن صحة تلك الفرص.
وأضاف، أن يكون السفر عن طريق شركات إلحاق العمالة المرخصة، التأكد من صحة كافة المستندات قبل السفر، عدم اللجوء للوسطاء والسماسرة في هذا المجال
الهجرة غير الشرعية
وكشف التحقيقات بالنسبة، الهجرة غير الشرعية إلى دول الاتحاد الأوروبي: يتم تزوير جوازات السفر أو تأشيرات الدخول السنوية لتلك الدول والسفر بموجبها من منافذ السفر الشرعية مثل مطار القاهرة والإسكندرية.
وذكرت التحقيقات، يكون السفر إلى دولة ليبيا فرادى أو مجموعات عبر منفذ السلوم البرى إلى إيطاليا بحرا على متن قوارب صيد صغيرة غير مجهزة لمثل هذه الرحلات، كذا التسلل عبر أحد الشواطىء المصرية بحرا إلى اليونان على متن بعض قوارب الصيد غير المجهزة لمثل هذه الرحلات.
وكشفت متابعة ما تم ضبطه من حالات في هذا المجال أيضا عن : جميع عمليات السفر بموجب مستندات مزورة تؤول إلى الفشل حيث يتم كشف المستندات المزورة حال تقدم حاملها للسفر بموانى السفر بالبلاد أو عند وصوله لدولة المقصد وفي الحالتين يقع تحت طائلة القانون ويتم منعه من السفر أو إعادته مرحلا.
كذلك فشل الرحلات البحرية التي تم تنظيمها عبر الشواطىيء الليبية أو المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي، خاصة بعد أن قامت سلطات تلك الدول بالتنسيق مع السلطات المصرية باتخاذ العديد من التدابير البحرية والملاحية التي تحول دون وصول تلك القوارب إلى شواطئها.
وأوضحت التحقيقات، تعرض بعض القوارب التي تقل مهاجرين غير شرعيين للغرق لعدم صلاحيتها لمثل تلك الرحلات، كذا تعرض المهاجرين غير الشرعيين في حالة نجاحهم في الوصول لتلك الدول للملاحقة بمعرفة سلطات تلك الدول لضبطهم واعادتهم مرحلين للبلاد، كذا ضعف وجود فرص العمالة لدى تلك الدول خاصة في ظل ما تتخذه سلطات تلك الدول من إجراءات أمنية.
وأهاب مسئول أمني، بالشباب المصرى عدم اللجوء لمثل تلك الطرق للهجرة لما لها من أخطار قد تودى بحياتهم غرقا أو تعرضهم للقبض عليهم من سلطات الدول المهاجرين، وكذا الإخطار الفوري عن أية معلومات يمكن من خلالها التوصل إلى عصابات التهريب حرصا على حياتهم وأموالهم وسمعة وكرامة البلاد بالخارج، كذا يمكن الاتصال بإدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير.
والجدير بالذكر، على مدار 4 سنوات الماضية تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط 615 قضية هجرة غير شرعية، بخلاف ضبط آلاف من المهاجرين الافارقة حاولوا التسلل عبر الحدود الذي ضبطوا بمعرفة القوات المسلحة.
