لمن القرار؟.. الدساتير حكم فصل في خلافات الرؤساء والحكومات

ما حدث بالأمس، بين الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي ورئيس حكومته يوسف الشاهد، ليس جديدا على الساحة التي تشهد صراعات عدة داخل الحكومة الواحدة أو بين الحكومة والرئاسة، خاصة مع تضارب المصالح وسعي السياسيين للانفراد بالحكم وتهميش الآخرين.

ورفض السبسي أمس التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الحكومة يوسف الشاهد مساء الإثنين، في إشارة إلى تصاعد الخلاف والصراع بين رأسي السلطة التنفيذية في البلاد، موضحا أنه غير موافق على الطريقة التي انتهجها رئيس الوزراء في تشكيل الحكومة، التي اتسمت بالتسرع واتخاذ سياسة الأمر الواقع، مشيرا إلى أن الشاهد لم يتشاور مع رئيس البلاد بخصوص التعديل الوزراي، وأن السبسي أعلن تمديد حالة الطوارئ لمدة شهر.

ويمنح الدستور التونسي رئيس الحكومة صلاحية إجراء تعديل على الحكومة، باستثناء بعض الوزارات التي تقتضي التشاور مع رئيس الجمهورية، ويتعلق الأمر بوزارتي الخارجية والدفاع.

الجزائر
الجزائر أيضا ظهر الصراع بها واضحا بين الرئاسة والحكومة برئاسة أحمد أويحيى خلال يناير من العام الجاري، بعد رفضت الرئاسة مشروع حكومي يهدف لبيع جزء من رأس مال وأسهم المؤسسات والشركات العمومية لصالح مستثمرين وهو ما يعرف بـ"الخصخصة"، ليس فقط ذلك بل وإصدار تعليمات عاجلة للوزراء بعدم تنفيذ أوامر أويحيى، وهو ما حلله البعض بوجود حكومة "ظل" يديرها شقيق رئيس البلاد سعيد بوتفليقة تعارض الحكومة من أجل إفشالها وتتدخل في قراراتها، على خلفية الصراع الدائر على الانتخابات الرئاسية المقبلة.

أمريكا
ذلك الصراع واضحا بشدة في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورغم عدم وجود رئيس للدولة وآخر للحكومة، إلا أن مطالبة ترامب بتنفيذ عدد من القرارات، كان آخرها رفض وزارة البنتاجون لطلبه ببناء المزيد من مراكز الاعتقال، وقبلها تأكيد وزراء خارجيته مايك بومبيو ودفاعه جيم ماتيس على أمور نفاها ترامب، مثل استمرار العقوبات على كوريا الشمالية ومسالة الخروج من سوريا التي يوجد توتركبير بشأنها داخل البيت الأبيض.

بريطانيا
أيضا في المملكة المتحدة التي يدير فيها رئيس الوزراء البلاد، يوجد صراع عرش بين رئيسة الحكومة تيريزا ماي ووزرائها بسبب مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي "البريكست"، فرغم استقالة العديد من الوزراء بسبب رفضهم للسياسة القائمة وأبرزهم وزير الخارجية السابق بويس جونسون، لآ أنه لا يزال الصراع قائم وهناك تلميحات باستقالة وزير المالية فيليب هاموند بسبب الجدل الكبير حول الميزانية التي قدمها وعدم قدرته على الوصول لسياسة مالية لإدارة البلاد بعد البريكست.