محاكمة 34 مسئولا بمستشفى الخانكة تسببوا في وفاة 10 مرضى

أمرت النيابة الإدارية، بإحالة أربعة وثلاثين متهمًا من المسئولين بمستشفى الصحة النفسية بالخانكة للمحاكمة العاجلة.

والمتهمون هم "مدير مستشفى الصحة النفسية بالخانكة سابقًا وحاليًا بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، ونائبا مدير المستشفى، وأربعة أطباء، وكل من رئيس ووكيل قسم التمريض و23 من أفراد طاقم التمريض، ورئيس قسم شئون المرضى وموظفة بذات القسم".

وأشارت النيابة إلى إهمالهم الجسيم الذي ترتب عليه وفاة عشرة من المرضى المحتجزين بالمستشفى والمودعين فيها تنفيذًا لقرارات وأحكام قضائية.

وكانت النيابة الإدارية تلقت بلاغا بشأن طلب تحديد المسئولية التأديبية قبل المختصين بمستشفى الصحة النفسية للوفاة المفاجئة لعشرة مرضى من المحتجزين بها والمودعين فيها تنفيذًا لقرارات وأحكام قضائية وذلك خلال الفترة من 1 /8 /2015 حتى 10 /8 /2015.

وباشرت النيابة التحقيقات في القضية رقم 201 لسنة 2015 وتبين مسئولية المتهمين وتسببهم في وفاة عشرة مرضى وأن هناك علاقة سببية ما بين إهمال وتقصير المختصين بالمستشفى ووفاة المرضى خلال صيف عام 2015 وعدم اتباع الإجراءات الواجبة لمواجهة حرارة فصل الصيف إذ إن من الآثار الجانبية الشائعة للأدوية الخاصة بالعلاج النفسي للمرضى ارتفاع احتمالية الاحتباس الحراري داخل أجسادهم فضلا عن وجود موجة من الحر الشديد خلال شهر أغسطس 2015، والتراخي في اتخاذ الإجراءات الطبية قبلهم مما أدى لتدهور الحالة الصحية للمتوفين إثر إصابتهم بالإجهاد الحراري الذي نتج عنه الوفاة.

واستمعت النيابة لعدد من المختصين بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان الذين شهدوا بعدم قيام المختصين بمستشفى الصحة النفسية باتباع الإجراءات الواجب اتباعها لمواجهة حرارة فصل الصيف والمنصوص عليها بكتاب الأمانة العامة للصحة النفسية لتلافي إصابة المرضى بالإجهاد الحراري التي تعد من قبيل الأمور الطبية المستقر عليها مهنيًا ويتم التذكير بها سنويًا وهو ما أدى لتدهور الحالة الصحية للمتوفين على إثر إصابتهم بالإجهاد الحراري الذي نتج عنه الوفاة.

وأكد أنه لو كان المختصين بالمستشفى قد قاموا بالمتابعة المستمرة لحالة الضحايا لكان من الممكن اكتشاف ما أصابهم لاتخاذ اللازم طبيًا بشأنه قبل تدهور الحالة الصحية تجنبًا لمفارقتهم الحياة.

وقالت النيابة: "جاءت التعليمات متضمنة ضرورة قياس درجة حرارة المرضى أربعة مرات يوميًا وعرض المرضى الذين ارتفعت درجة حرارتهم على أطباء الأمراض الباطنية والتأكد من شرب المرضى لكميات كافية من السوائل وتوفير وسائل التهوية والأدوية الخافضة للحرارة والعمل على استحمام المرضى مرتين يوميًا وتوفير أجهزة التكييف ومبردات المياه والحرص على التهوية الجيدة لأماكن إقامة المرضى بالمستشفى".

وأضافت النيابة: "التعليمات شملت أيضا اتباع إجراءات النظافة العامة للمرضى والعاملين، إذ إن أدوية العلاج النفسي تؤثر على بعض من مراكز المخ وتزيد من إمكانية ارتفاع درجة حرارة الجسم لمن قررت لهم تلك الأدوية فضلا عن تأثيرها السلبي في سرعة استجابة الجسم لخفض درجة حرارته وأن تخفيض جرعات هذه الأدوية يتم في ضوء استقرار الحالة النفسية للمريض إذ يختلف تخفيض الجرعات من مريض لآخر إلا أنه يلزم فور ارتفاع درجة حرارة أي من المرضى إيقاف أدوية العلاج النفسي لحين استقرارها مرة أخرى.

كما كشفت التحقيقات عن القيام بإصدار قرارات بإيقاف أدوية العلاج النفسي للمرضى جميعهم دون قصرها على من ارتفعت حرارته من المرضى مخالفًا للمعايير الطبية المعمول بها إذ يتعين تخفيض جرعات العلاج النفسي للمرضى بشكل تدريجي أو إيقافها حسب الحالة الطبية لكل مريض.

كما ثبت بالتحقيقات عدم وجود ومغادرة عدد من الأطباء مقر المستشفى رغم تدهور الحالة الصحية لبعض المرضى ووفاة معظمهم وحال إصابة بعضهم بالإجهاد الحراري على الرغم من أنهم مكلفين بالعمل وعدم مناظرتهم للمرضى وعدم اتخاذ أي إجراء يكفل الحفاظ على الحالة الصحية لهم.

كما أن أفراد طاقم التمريض قد أهملوا خلال النوبتجيات المكلفين بها في متابعة وملاحظة المرضى وعدم اكتشافهم ارتفاع درجة حرارة المرضى إلا بعد وصولها لـ 40 درجة مئوية التي لا ترتفع بشكل مفاجئ إذ ترتفع تدريجيا وكان يمكنهم اكتشافها إذا كان هناك متابعة للمرضى بشكل مستمر بما كان من شأنه التراخي في اتخاذ الإجراءات الطبية مما ساهم في تدهور الحالة الصحية للمرضى وحدوث الوفاة، وهو ما يؤكد وجود إهمال وتقصير منهم في حق المرضى.

وانتهت النيابة الإدارية بإحالة كل المتهمين السالف الإشارة إليهم للمحاكمة العاجلة.