دعوى قضائية تطالب بالتحفظ على أموال «القومي لأسر الشهداء»
أقام الممثل القانوني للشركة المصرية للأدوية دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بصفة مستعجلة بالتحفظ على أموال المجلس القومي لأسر الشهداء والمصابين لدى البنوك، للحفاظ على أموال الشركة التي هي أموال عامة ومملوكة للدولة، مع إلزام المجلس القومي بأن يؤدى للشركة الطالبة مبلغ 3 ملايين جنيه قيمة مستحقات الأدوية التي صرفت من صيدليات الشركة.
وذكرت الدعوى التي اختصمت رئيس مجلس الوزراء وأمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، أنه بتاريخ ١٩ ديسمبر الماضي تم إنشاء المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين تابع لرئيس مجلس الوزراء، وله الشخصية الاعتبارية ويختص المركز بالقيام بحصر ضحايا ثورة ٢٥ يناير، وإعداد قاعدة بيانات لهم مع توفير العلاج المناسب وفقا لاحتياجات كل منهم من المؤسسات العلاجية المعتمدة، وصرف كافة نفقات العلاج التي تتحملها أسر الشهداء والمصابين.
وأضافت الدعوى أنه تم التعاقد مع الشركة بموجب عقد اتفاق، على أن يقوم المجلس القومي بسداد قيمة مسحوباته من الأدوية نقدًا أو بشيك، وذلك بمجرد اعتماد الكشف، وأنه وفقا للعقد فقد قامت الشركة بالوفاء بتعداتها بتوفير الدواء على النحو المطلوب، حتى بلغت المديونية ثلاثة ملايين جنيه وسبعمائة وثلاثون ألف جنيه.
وتابعت الدعوى أنه عند مطالبة الشركة للمجلس القومي بفض السداد ضرب بالمسئولية التعاقدية عرضا الحائط، وهو ما حدا بالشركة إلى اللجوء للقضاء.
