انفراجة في أزمة القطن.. الحكومة تتراجع عن موقفها وتعلن بدء استلام المحصول بـ 2700 جنيه للقنطار الأسبوع المقبل.. والنواب: رضينا بالهم والهم مش راضي بينا.. واجتماع وزاري الإثنين المقبل لحسم القضية

أعلنت الحكومة، عن استلام محصول القطن، بدءا من الأسبوع المقبل، عقب اجتماع لمجلس الوزراء يوم الإثنين المقبل، وذلك بعدما شهدت الفترة الماضية رفض الحكومة استلام محصول القطن من الفلاحين، رغم صدور قرار سابق من حكومة المهندس شريف إسماعيل باستلام القطن بسعر ضمان ٢٧٠٠ جنيه للقنطار.

جاء ذلك اليوم الخميس، بالاجتماع الطارئ للجنة الزراعة بمجلس النواب، برئاسة هشام الحصرى، وكيل اللجنة، وبحضور وزراء الزراعة وقطاع الأعمال وشئون مجلس النواب، وذلك بسبب تأخر الحكومة في استلام محصول القطن من الفلاحين.

الحكومة ملتزمة
وقال وزير الزراعة الدكتور عز الدين أبو ستيت إن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، ملتزمة بالقرار الصادر من حكومة المهندس شريف إسماعيل، بشأن استلام محصول القطن من الفلاحين، لأن المسئولية لا تتجزأ.

وأعلن، وزير الزراعة، عن قيام جمعية منتجى الاقطان، باستلام قطن الإكثار الأسبوع المقبل، على أن يتم عقب ذلك استلام القطن التجاري، في نهاية الأسبوع المقبل، وذلك بتمويل من البنوك.

وأضاف وزير الزارعة: "بالفعل تأخرنا في جمع قطن الإكثار، وتركنا الملعب خاليًا للتجار، لكن سوف تبدأ الشركة القابضة باستلام ٤٥٠ ألف قنطار، من خلال جمعيات منتجى الأقطان".

وتابع: نعمل على توفير التدابير المالية اللازمة لشراء الأقطان من البنوك، وذلك بفائدة 12%.

وناشد وزير الزراعة أصحاب الحيازات الكبيرة للأقطان أن يتحلوا بالصبر على استلام أقطانهم، ليمنحوا الفرصة لصغار المزارعين، لتوريد إنتاجهم.

كما طالب أبو ستيت بضرورة وجود كيان اقتصادي للتعاونيات الزراعية، حتى يكون عنصر فاعل في الزراعة.

مشكلات القطاع الزراعي
ومن جانبه قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن هناك بعض المشكلات في القطاع الزراعي تعمل الحكومة على حلها، مضيفا: "ولكن مش بزرار هنحلها كلها".

وأوضح وزير شئون مجلس النواب، أن كل قضايا الفلاح في بؤرة الاهتمام وليست على الهامش، وخلال أيام قليلة ستسمعون أخبارا في صالح الفلاح، مشيرا إلى أن الحكومة ستعالج مشكلة القطن ولن تتنصل من أي قرارات اتخذتها، وسيكون هناك حل لهذه المشكلة، ولكن الحل ليس وقتيا، مؤكدا أن الحكومة جادة في حل المشكلة وهناك اجتماع للمجموعة الوزارية مدرج فيه بحث شراء القطن خلال أيام قليلة.

قتيل عاوز الدفن
من جانبهم، اعترض عدد من النواب وممثلي الجمعيات الزراعية، على حديث مروان، وقال ممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي: "عندنا ميت مستنين دفنه"، وعلق هشام الحصرى وكيل لجنة الزراعة، قائلا: "الأمر خطير بالفعل"، كما أكد عدد من النواب أن القطن يعد بالنسبة للفلاح حاليا "قتيل عايز يندفن".

سياسات متخبطة
وقال هشام الحصرى، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن تدهور زراعة القطن، جاء نتيجة السياسات المتخبطة، حيث انخفضت مساحة زراعة القطن من ٢ مليون فدان إلى 100 ألف فدان.

وأضاف الحصرى أن وزارة الزراعة حاولت إرجاع القطن لسابق عصره، وأعادت المساحة إلى ٣٦٠ ألف فدان، ما يعد خطوة جيدة، إلا أن الحكومة تسببت في أزمة جديدة تهدد تلك الخطوة.

وأوضح أن الحكومة أعلنت أسعار استلام محصول القطن من المزارعين قبل موسم الزراعة، ما شجّع المزارعين على زيادة الرقعة، وبعد موسم الحصاد لم تلتزم الحكومة بالأسعار المتفق عليها بشأن استلام المحصول بحجة أن الأسعار العالمية تشهد تراجعا والسعر المحدد وهو 2700 لن يكون مجديا بالنسبة لهذه الشركات ولهذا أحجمت عن الاستلام بالرغم من أن الأسعار العالمية لم تستمر في الانخفاض.

وأشار الحصرى، إلى أن أزمة تراجع الحكومة عن استلام محصول القطن سيؤدي لعزوف الفلاحين عن زراعته في المستقبل، موضحا أن عدم التزام الحكومة باستلام المحصول سيؤدى لفقد الثقة بين المزارع والحكومة في باقي المحاصيل.

رضينا بالهم
ومن جانبه طالب ممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي، بضرورة الالتزام بالمادة ٢٩ بالدستور التي تلزم الحكومة بشراء المحاصيل الزراعية، قائلا: «على مجلس النواب إلزام الحكومة باستلام محصول القطن من الفلاحين»، مشيرا إلى أن الحكومة حددت سعر منخفض لشراء المحصول والفلاحون وافقوا عليه قائلا: «رضينا بالهم والهم مش راضي بينا».

وقال "حمادة" إن القرار السابق للحكومة الذي حددت فيه سعر ضمان استلام القطن وهو ٢٧٠٠ جنيه للقنطار، هو قرار معيب؛ لأنه لم يلزم الشركات أو الجهات المعنية بالاستلام، ما يؤكد عدم وجود نية واضحة لاستلام كافة الكميات.

وطالب بسرعة تنفيذ القرار الحكومي باستلام القطن، سواء التجاري أو الإكثار، متابعا: «هناك ٣ ملايين قنطار، لا بد من استلامها».