«تطفيش السياحة» بـ «أنتينال» و«ستربتوكين»..عيادات المستشفيات الاستثمارية داخل القرى السياحية كلمة السر.. شريط المُطهر المعوي بـ 20 يورو.. وعمال الغرف يرفعون شعار «خد

في الوقت الذي تحاول فيه القيادة السياسية، ومن ورائها الجهات الحكومية والكيانات المعنية دفع القطاع السياحي للأمام، لا يزال هناك من يصرون على السير عكس الاتجاه، ليس هذا فحسب، لكنهم يحاولون– بشتى الطرق- عرقلة مسيرة إنقاذ القطاع وإعادة معدلات السياحة الوافدة إلى ما كانت عليه في سنوات سابقة.

في أعقاب ثورة 25 من يناير2011، انتشرت ظاهرة «العيادات المصغرة» داخل القري السياحية والفنادق، والتي كان الغرض الأساسي منها توفير خدمة إسعاف سريعة للنزلاء والوفود السياحية حال الإصابة، لا سيما وأن الفترة تلك تميزت بانتشار ظاهرة التسمم بين السائحين، بسبب اعتماد الفنادق على نوعيات أطعمة رديئة، نظرا لضعف حركة الوفود السياحية القادمة من الخارج إلى مصر، والتي ازدادت عقب حادث سقوط الطائرة الروسية المنكوبة فوق شبه جزيرة سيناء، والحصار السياحي الذي فرضته العديد من الدول الأجنبية التي قررت تعليق حركة الطيران إلى مصر، وخاصة إلى مطاري شرم الشيخ والغردقة، مما دفع قطاع السياحة إلى البحث عن أسواق بديلة، وكان يتم توقيع الكشف الطبي على السائح مقابل مبالغ رمزية، وفقا لما أكده أحد رؤساء شركات السياحة العاملة بالسوق الإيطالي والذي فضل عدم ذكر اسمه.

استئجار العيادات
مع زيادة حركة السياحة الوافدة إلى مصر خلال الأشهر القليلة الماضية، حسب المصدر ذاته، واختلاف وتنوع الأسواق المصدرة للمقصد السياحي المصري، بدأت المستشفيات الاستثمارية الكبرى في استئجار عيادات لها بالقرى السياحية والفنادق، لتكون في خدمة الوفود المتواجدة بالفندق، وذلك مقابل مبالغ باهظة بالعملة الأجنبية.

وأضاف المصدر: بعد إبرام التعاقدات اللازمة بين المستشفيات الاستثمارية، والقرى السياحية، أسندت الأولى العمل في العيادات الداخلية إلى أطباء امتياز حديثي التخرج، يكون عملهم "بنسبة العمولة"، ويكون شغلهم الشاغل تحقيق مكاسب مادية عن طريقين أولهما: تضخيم الحالات المرضية، حيث يتم الزج بالسائح للذهاب إلى المستشفى الاستثماري بتوصية من الطبيب الموجود بالفندق، ويتم استدعاء سيارة الإسعاف ونقل السائح، وعمل أشعة وتحاليل وغيرها من الفحوصات الطبية التي ليس لها أساس من الصحة، وذلك بهدف تضخيم الفاتورة المطلوبة.

الأدوية
أما الطريقة الثانية – حسبما أكد المصدر- فتتم عن طريق تقديم الأدوية للسائح في الفندق حال رفضه الذهاب للمستشفي الاستثماري، أو عدم حاجة الحالة للذهاب للمستشفى، وفيها يطلب من السائح مبالغ غير متوقعة بالعملة الصعبة، حتى وصل سعر شريط دواء «أنتينال» والذي يستخدم كمطهر معوي في حالات التسمم إلى 20 يورو، أي أما يعادل 420 جنيها، في حين أن السعر الأصلي الموجود على العلبة 31،5 جنيها، ووصل سعر شريط «ستربتوكين» الذي يستخدم كعلاج لعلاج التقلصات المعوية والإسهال إلى 15 يورو أي ما يعادل 315 جنيها، في حين أن السعر الأصلي الموجود على العلبة 8 جنيهات، وسعر المحلول 600 يورو، ويتم تحصيل قيمة تلك الأدوية «كاش» وليس عن طريق بطاقات الائتمان، وذلك لعدم تقديم روشتة بالمبالغ التي يتم تحصيلها، كما أن بعض الأطباء عرضوا على السائحين كتابة أرقام مضاعفة في الفاتورة والحصول على باقى المبلغ بعد العودة إلى بلادهم.

وكشف المصدر أن غالبية السائحين يحصلون على أدوية "أنتينال وستربتوكين" والمشار إلى أسعارها سابقا، بسبب تغير عوامل الجو في مصر عن بلادهم، وتغير نوعية الأطعمة التي تعودوا على تناولها في بلادهم، أو تناول أطعمة رديئة أو غير محفوظة في أماكن جيدة، وهو ما قد يصيب السائح بنزلات معوية وإسهال وقيء في عدد كبير من الحالات، موضحا أن أحد السائحين التابعين له تعرض لجرح قطعي في الرأس بمدينة مرسي علم، وتم نقله إلى العيادة الموجودة بالفندق، وأوصى الطبيب الموجود بضرورة نقله إلى المستشفى، وتم استدعاء سيارة إسعاف بمبلغ 500 يورو لنقله من مدينة مرسي علم إلى الغردقة، خاصة أن المستشفى التابع له الطبيب ليس له فروع مجهزة بأشعة مقطعية في مرسي علم، حيث أوصى الطبيب بضرورة عمل أشعة مقطعية على الرأس للاطمئنان على السائح وهو ما كان سيعرض السائح للخطر خاصة أنه مسن، وتم عمل خياطة للجرح، وذلك لتعظيم العائد المادي حتى وصلت الفاتورة المطلوبة إلى 3 آلاف يورو أي ما يعادل 62 ألفا و500 جنيه.

عمال الغرف
عمال خدمة الغرف في الفنادق، هم أيضا – حسبما كشف المصدر- حاولوا الحصول على جزء من المكاسب، حيث لجأ بعضهم للاتجار في الأدوية المشار إليها لتقديمها للسائحين في حال طلبها، بمبالغ أقل من العيادات، وأدي ذلك إلى تكوين سمعة سيئة عن مصر وعن شعبها، ويتم نشر تلك الأحداث على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال إحدي أكبر الصفحات المهتمة بالسياحة المصرية في إيطاليا، ويطلبون من زملائهم عدم السفر إلى مصر.

من جانبه، قال رامي فايز، عضو جمعية مستثمري البحر الأحمر: الأسعار يتم تحديدها وفقا للحالة المرضية "مصري أو أجنبي"، على أن يقوم الطبيب المختص بتعريف المريض بسعر التكلفة التي ستطلب منه قبل البدء في إجراءات العلاج، وفي حال عدم موافقة المريض يتم عمل الإسعافات الأولية له، ونقله لأي مستشفى يطلبها، مع الأخذ في الاعتبار أن العيادات يتم استئجارها بأرقام كبيرة وبالعملة الأجنبية.

"نقلا عن العدد الورقي..."...