قوانين سيئة السمعة.. «إهانة الرموز» و«رواتب الوزراء» أبرزها.. «غطاس»: القانون الجنائي مليء بالمواد التي تعاقب المسيئين لرموز الدولة.. و«الحريري»: رفع رواتب المس

شن نواب محسوبون على تيار المعارضة تحت قبة البرلمان، هجوما حادا على عدد من القوانين والتشريعات التي أقرها البرلمان مؤخرا، وأخرى ما زالت في طور المناقشة، مؤكدين أن بعضها (قانون زيادة رواتب الوزراء) يتعارض مع الدستور الذي نص على المساواة بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات، منتقدين في الوقت نفسه تقدم إحدى النائبات بقانون تجريم إهانة رموز الدولة، معتبرين القانون سيفا مسلطا على رقاب المعارضين.

رموز الدولة
وبشكل دائم ترتبط تلك القوانين بحالات واسعة من الجدل، وكان آخرها مشروع القانون التي أعلنت عنه مؤخرا النائبة غادة عجمى وكيل لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، حول تجريم إهانة رموز الدولة، مقترحة أن تكون العقوبة التي سيتضمنها التشريع الجديد سنة حبس ومليون جنيه غرامة مالية، لتكون أداة رادعة لكل من تسول له نفسه والقيام بإهانة هذه الشخصيات العامة التي ستشمل رئيس الجمهورية والوزراء وقادة الأجهزة والوزارات السيادية والبرلمانيين ووزراء المجموعة الاقتصادية ورؤساء الهيئات والمصالح الاقتصادية وكذلك العلماء في كافة المجالات.

رواتب الوزراء
ومن ضمن تلك القوانين المتعلقة بفئات محددة، مشروع قانون رواتب الوزراء والمحافظين ونوابهم، الذي نص على أن رواتب الوزراء تصل إلى الحد الأقصى للأجور، وأن معاشهم يصل إلى ٨٠% من قيمة الراتب، والذي أقره البرلمان مؤخرا، والذي اعتبره البعض تمييزا لفئة الوزراء.

مخالفة الدستور
في البداية رفض الدكتور سمير غطاس، عضو مجلس النواب، فكرة مشروع قانون تجريم إهانة رموز الدولة، قائلا: «لسنا في حاجة له على الإطلاق، لأنه يخالف الدستور ويتعارض مع الديمقراطية التي تسمح بالانتقاد الذي تعتبره السلطات إهانة، وهذا القانون يضيق مساحة الحريات، حيث سيكون من السهل وفقا للقانون اعتبار الانتقاد إهانة».

وأضاف: «هذا القانون لا مثيل له في العالم كله، فكل رموز العالم معرضة للانتقاد الذي يعد شكلا من أشكال الحرية، وهناك قوانين حالية معمول بها، تنظم العقوبات الكافية في حالات الإهانة بالسب والقذف، للجميع، وبالتالي لسنا في حاجة للتزود بقوانين أخرى تساعد على منع الانتقاد والحرية والديمقراطية».

وتساءل، ماذا سيكون مصير من ينتقدون الرؤساء والملوك السابقين، ويوجهون لهم انتقادات لاذعة، مثل حسنى مبارك أو سعد زغلول أو الملك فاروق أو غيرهم، باعتبارهم رموزا تاريخية؟

وأوضح أن قانون إهانة الرموز يأتي مثل باقى القوانين التي تهتم بفئة معينة فقط، وتعد مخالفة للدستور، وصدرت في غفلة من الزمن، مثل قانون رواتب الوزراء ورواتب الدبلوماسيين وغيرها، واصفا إياها بقوانين البدعة.

رقاب المعارضين
واتفق مع غطاس النائب هيثم الحريرى، عضو تكتل ٢٥-٣٠ بمجلس النواب، موضحا أن مشروع قانون تجريم إهانة رموز الدولة السياسية والتاريخية، ليس له أولوية حاليا وأنه سيتم استخدامه سيفا على رقاب المعارضين.

وأضاف الحريرى: "ليس معنى رفضنا لذلك القانون أننا نريد إهانة أحد، بل نحن ضد فكرة الإهانة والسب والقذف لأى شخص، ولكن هناك قوانين تنظم تلك الأمور، وعلى من يتعرض للإهانة التقدم ببلاغ إلى النائب العام للحصول على حقه، والقانون المقترح سيتم استخدامه سيفا مسلطا على رقاب أصحاب الآراء المعارضة بالبلاد، بتوجيه اتهامات لكل رأى معارض".

وتابع: "السبيل الوحيد لمنع أي إهانات لرموز الدولة، هو مزيد من الحرية والشفافية، وكان من الأولى أن يتم التقدم بمشروع قانون حرية تداول المعلومات، بدلا من تجريم إهانة رموز الدولة".

وانتقد الحريرى، قانون رواتب الدبلوماسيين، ورواتب ومعاشات الوزراء والمحافظين، مشيرا إلى أنها من القوانين المستفدة للشعب، مؤكدا أن تلك الزيادات تخص فئات معينة، دون باقى فئات المصريين من الموظفين والعمالة، وهو الأمر الذي يعد تمييزا يخالف نصوص الدستور.

مصلحة الوزراء
بدوره قال النائب محمد العتمانى، عضو تكتل ٢٥-٣٠، إن تعديلات قانون رواتب ومعاش الوزراء، الذي أقره مجلس النواب الشهر الماضى، من القوانين التي تصب في مصلحة فئة معينة، هم الوزراء بحصولهم على معاش كريم يصل إلى ٨٠ % من راتبهم الذي يمثل الحد الأقصى للأجور.

وأضاف العتمانى، أنه في الوقت ذاته ما زالت مرتبات ومعاشات موظفي الدولة ضعيفة، الأمر الذي يؤدى لاستمرار الرشوة والفساد بالمحليات.

وتابع: "وفقا لتعديلات القانون يتعدى معاش الوزير الـ٣٣ ألف جنيه، وهو مبلغ كبير جدا على الوزراء، ومبالغ فيه، ويعد تمييزا يخالف الدستور، وبالتالي فهو قانون غير دستورى، كما أنه لا يجوز استمرار ضعف مرتبات الموظف والمدرس والطبيب وغيرهم من الفئات، في الوقت الذي يتم فيه زيادة رواتب الوزراء والدبلوماسيين، فالمساواة بين مختلف الفئات ضروري لتحقيق الاستقرار المجتمعي".

أما النائب أحمد الشرقاوى المتحدث الرسمي باسم تكتل ٢٥-٣٠، فيرفض مشروع قانون تجريم رموز الدولة، مشيرا إلى أن نصوص قانون العقوبات الحالي تتضمن عقوبات لجرائم السب والقذف، للشخصيات العامة، وبالتالي فكرة مشروع القانون تزيد دون داع.

وأوضح أن قانون رواتب الوزراء وزيادة رواتب الدبلوماسيين، من مشروعات القوانين التي لم تكن البلاد في حاجة إليها في الوقت الحالي، حيث تسببت تلك القوانين التي أقرها البرلمان مؤخرا، في تحميل موازنة الدولة أعباء اقتصادية دون داع، سوى أنها تصب في مصلحة بعض الفئات فقط.

من جانبه قال اللواء يحيى كدوانى وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن مشروع قانون تجريم إهانة رموز الدولة من القوانين المهمة، التي تحافظ على هيبة الدولة، مشيرا إلى أن هيبة الدولة والشعب، في هيبة واحترام رموزها.

وأضاف: "تجريم إهانة رموز الدولة أمر طبيعى، خاصة وأننا نعانى حاليا الانفلات الأخلاقى، حيث يتم استغلال حالة الانفلات الحالية بشكل سيئ من جانب المعادين للدولة، واحترام الرموز التاريخية هو احترام للدولة والشعب المصرى".

وردا على وجود نصوص قانونية حاليا تجرم الإهانة والسب والقذف لأى شخص، أوضح أن القوانين الحالية قد تكون ليست كافية بدليل عدم القضاء على ظاهرة الانفلات، مضيفا أن فكرة تحديد الرموز التاريخية بالبلاد وتجريم إهانتها، سيكون إضافة لتلك النصوص، بهدف الحفاظ على هيبة الدولة، بحيث يكون هناك عقوبة رادعة للقضاء على ظاهرة الانفلات.

"نقلا عن العدد الورقي.."