17 مرشحًا رئاسيا بالصومال في آخر انتخابات بنظام "المحاصصة"
تبدأ في 24 سبتمبر الجاري، الانتخابات البرلمانية في الصومال، ثم ينتخب أعضاء البرلمان رئيس الجمهورية في في 30 أكتوبر المقبل، بنظام الاقتراع السري.
واكتملت الاستعدادات لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، حيث ملأت لافتات المتنافسين المحافظات والقرى في خطوة تعكس انطلاق الحملة الانتخابية لعضوية البرلمان والرئاسة.
ويتنافس 17 مرشحًا، بينهم 3 نساء، على رئاسة الصومال، في آخر انتخابات بنظام "المحاصصة" القبلية، في البرلمان، الذي يختار بدوره الرئيس من بين المرشحين.
وتنطلق الانتخابات البرلمانية في 24 سبتمبر الجاري، وتستمر حتى 10 أكتوبر المقبل، على أن ينتخب رئيس البرلمان في 25 أكتوبر، ومن المقرر أن ينتخب البرلمان رئيس البلاد في الـ 30 من الشهر نفسه، بنظام الاقتراع السري.
ومن أبرز المرشحين للرئاسة البلاد الرئيس الحالي حسن شيخ محمود، الذي تنتهي ولايته في 10 سبتمبر الجاري، رئيس الوزراء الحالي عمر عبد الرشيد على شرماركي، الرئيس السابق شيخ شريف شيخ أحمد، ورئيس الوزراء الأسبق محمد عبد الله فرماجو.
وتعهد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بإجراء انتخابات "حرة ونزيهة"، بجميع أقاليم البلاد، في موعدها.
ونقلت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية، عن بيان لشيخ محمود، الأحد، القول إنه يدعو أجهزة الأمن الفيدرالية والإقليمية؛ وبعثة الاتحاد الأفريقي، إلى ضبط الأمن وتوفير الحماية للمرشحين والمسؤولين خلال الحملة الانتخابية.
وحث الرئيس الصومالي المجتمع المدني، والمثقفين؛ وعلماء الدين على العمل مع الحكومة من أجل "سلمية العملية الانتخابية ومحاربة الإرهاب".
وتجرى الانتخابات الصومالية لآخر مرة بنظام "المحاصصة" القبلية، قبل الانتقال إلى نظام الانتخاب المباشر المعتمد على الأحزاب السياسية في الانتخابات المقبلة المقررة العام 2020.
وتستعد القبائل الصومالية الأربع الكبرى (الهوية، دارود، در، ودجيل مرفلة) لتعيين ممثليها في البرلمان، بواقع 50 عضوًا لكل قبيلة في البرلمان الفيدرالي من إجمالي 230 عضوًا، وتوزع بقية المقاعد على بقية السكان، وتم التوافق على تخصيص 30% من المقاعد للمرأة.
وأجريت الانتخابات الرئاسية السابقة، في العام 2012، وفاز فيها الرئيس حسن شيخ محمود.
وأشار إلى أن الدستور الصومالي يسمح لرئيس البرلمان بتولي رئاسة البلاد لحين انتخاب رئيس جديد، مضيفًا أن صلاحيات رئيس الجمهورية ستنتقل بداية من السبت المقبل إلى رئيس البرلمان محمد عثمان جواري، بعد انتهاء ولاية الرئيس الحالي.
