"حريات المحامين" تنفى تقدمها ببلاغات ضد حمدين وموسى والبرادعى
نفت "لجنة الحريات" بالنقابة العامة للمحامين، أن تكون هناك أية تصريحات أو بيانات أو بلاغات صدرت منها تجاه الرموز والقيادات الوطنية في مصر خلال الفترة الماضية، وأكدت أن تاريخها ومبادئها لا تتفق مع نهج الخصومة السياسية، فيما قررت تعليق موقفها النهائي بشأن كل ما يتعلق بالاستفتاء على الدستور سلبا أو إيجابا لحين استيضاح بعض تطورات المشهد السياسى.
وأكدت اللجنة، فى بيان لها اليوم الثلاثاء، أنه إذا كان قد نشر أو أذيع كذبا علي بعض المواقع الإلكترونية أو الصحف أو القنوات خلال الأيام الماضية أن اللجنة تقدمت ببلاغات إلي النائب العام ضد بعض الشخصيات السياسية أو الوطنية مثل الدكتور محمد البرادعي أو حمدين صباحي أو عمرو موسي أو غيرهم، فإن اللجنة تعلن أن هذا كذب محض لا يسانده دليل يؤكد صدوره من اللجنة، خاصة أن ما تم نشره من أخبار كاذبة يفتقد لأي مستند أو بيان أو صورة من البلاغ يدلل علي مصداقيتها.
وشددت على ضرورة تحري الدقة فيما ينشر من أخبار عن نشاط اللجنة في ظل هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد، خاصة مع تقلب وتغيير المواقف علي الساحة السياسية، وكذا تقلب وتغيير مواقف الأشخاص ذاتها، وقالت: "حرصا من اللجنة علي دقة ما يصدر عنها من بيانات أو نشاطات في ظل تلك الأجواء وحرصها أيضًا علي حق الصحافة والإعلام علي تناول ذلك وطرحه للرأي العام، فإن اللجنة قررت برئاسة سامح عاشور - نقيب المحامين - تحديد عضو واحد من أعضائها يتولي التخاطب والحديث مع الجهات الإعلامية وهو أسعد هيكل - عضو اللجنة - وعدم الاعتداد بأي تصريحات خلاف ذلك.
