متنسحبوا.. إيه المشكلة؟!

من يتأمل الحديث عن الانتخابات البرلمانية القادمة، يستطيع أن يرصد عدة لقطات لمشهد واحد فقط واضح المعالم..
اللقطة الأولى: حزب "الحرية والعدالة" ويتبعه العديد من أحزاب الإسلام السياسى وحركاته وفى مقدمتها السلفيون.. تعلن عزمها خوض الانتخابات على جميع المقاعد البرلمانية سواء فى تحالفات معلنة أو غير معلنة، فيما بين هذه التيارات فضلاً عن مقدمات اشتراك حزب الوفد فى هذه الانتخابات.
اللقطة الثانية: جبهة الإنقاذ والعديد من القوى المدنية سواء أحزاب معارضة أو شخصيات عامة تعلن انسحابها ومقاطعتها للانتخابات البرلمانية، لكى لا تشارك فى هذا التزوير البين حسب وجهة نظرهم.
اللقطة الثالثة: وهى اللقطة المتوقعة قريباً جداً، وهى تتلخص فى ترويج جماعة الإخوان المسلمين للمراقبة الدولية للانتخابات البرلمانية.
وتستند اللقطة الثالثة إلى العديد من الأسانيد على غرار: أنه فى حالة انسحاب القوى المدنية والأحزاب الليبرالية؛ فمن المؤكد أن هذه القوى السياسية ستروج للانتخابات باعتبارها مزورة، وبالتالى فإن استدعاء المنظمات والهيئات الدولية بوجه خاص للرقابة على الانتخابات سوف يعطيها شرعية دولية وإشادة عالمية بنزاهتها لأنه فى هذه لن تكون هناك (ورقة دوارة أو طابور دوار)، وهو ما يصب فى مصلحة جماعة الإخوان المسلمين وصورتها خارجياً قبل داخلياً.
إن خطورة الانتخابات البرلمانية القادمة أنها سوف تتم فى سياق جديد، حيث تسيطر فيه جماعة الإخوان المسلمين على العديد من مؤسسات الدولة وهيئاتها.. وهى سيطرة مباشرة من خلال تعيين قيادات تنتمى إلى الجماعة على غرار: وزير الشباب ووزير التنمية المحلية، أو سيطرة غير مباشرة من خلال الولاء والتقدير لكل من تم تعيينه من خلال جماعة الإخوان المسلمين.. وهو لا ينتمى إليها من الأصل على غرار: وزير الداخلية ورئيس الرقابة الإدارية.
إن الانسحاب والمقاطعة يرسم صورة خاطئة للقوى المدنية والسياسية التى ترفض سيطرة جماعة الإخوان المسلمين.. بأنها ظواهر صوتية لا وزن لها فى الشارع أو ثقل بدليل عدم القدرة على الحشد والصمود فى الشارع مثلما تفعل تيارات الإسلام السياسى.
إن مقاطعة الانتخابات والانسحاب منها لن تصب فى صالح من يرفض سيطرة جماعة الإخوان المسلمين أو يرفض (أخونة) الدولة، ولن تكون ضربة موجهة إلى النظام الحاكم.. بقدر ما هى لطمة على وجه الشعب المصرى.

hanylabib@gmail.com