أما عن ما ذكرته الطاعنة من أنها قد تعرضت إلى العديد من الجزاءات التأديبية , وهو ما حملها علي تقديم الاستقالة , فأن ذلك كله لا يرقى إلى مرتبة التهديد
وفي ذات السياق فإن النيابة الإدارية تتلقى الشكاوى المتعلقة بمثل تلك الجرائم وغيرها مما يقع على المرأة أو يمس
وجاء ذلك بحضورالمستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لأبنية المحاكم والشهر العقاري، والمستشاريوسف الكومي مساعد وزير العدل للشهر العقاري
قامت الوحدة بفحص الشكاوى والتواصل والتنسيق مع الجهات الإدارية ذات الصلة، وبناءً عليه تم بالفعل إزالة أسباب كافة تلك الشكاوى من خلال
بأقوال الشهود، وذلك بإثبات أعداد في كشف مشمول البيان الجمركي ، على غير الحقيقة والواقع مما ترتب عليه العثور على ألعاب نارية ومنشطات جنسية
يفيد حدوث أضرار مادية أو أدبية أصابت الموظف أو العامل التابع للجهة جراء القرار الصادر منها ، وجب علي جهة الإدارة تعويض العمل .
قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ، تاجيل الطعن المقام من عصمت زكريا نسيم على حكم القضاء الإدارى بمجلس الدولة
ولكن محكمة الدرجة الثانية ، قالت أنه في نطاق تقدير العقوبة المستحقة جزاء ما ثبت حقهما ، فإن المحكمة تقدر ما ثبت من الأوراق والتقارير التي قدمها الأول
أيدت المحكمة الآدارية العليا بمجلس الدولة، حكم صادر ضد مسئول الجزاءات بمديرية أوقاف الفيوم سابقًا ، بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر ، لما تسب اليه من اختلاس حوالي 100 ملف تحقيقات
ورأت المحكمة، أن مسلك جهة العمل بنقله إلى تلك الجهة المنقول إليها مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها ، ومن ثم تقضى هذه المحكمة
نبذة عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والتطبيقات العملية لتنظيم الخدمة المدنية ، والتي يلقيها الأستاذ عادل عبد الحميد رئيس الإدارة المركزية للدعم التشريعي
العمل ، حال تقدمه بعذر مقبول خلال المدة المقررة قانوناً ، بما يؤكد انصراف حكم الحرمان من الأجر والمساءلة التأديبية وإنهاء الخدمة في حالة الانقطاع
ذكرالطعن أن لجنة شئون الأحزاب أصدرت قرار بصحة الجمعية العمومية لحزب العربي الناصري ، والاعتداد برئيس الحزب
والتى يطالب فيه بإلغاء قرار رفض طلب تسليمه شهاده تفيد رفع اسمه من من سجلات القساوسة بالطائقة الانجيلية
وطالبت الدعوى كذلك بإلغاء قرار التعيين الدائم بعد انتهاء عامي التكليف للصيادلة المكلفين للأعوام السابقة مع حظر تخطي فترة التكليف العامين