الإدارية تؤيد معاقبة مسئول جزاءات بأوقاف الفيوم
أيدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حكم صادر ضد مسئول الجزاءات بمديرية أوقاف الفيوم سابقًا، بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر، لما نسب إليه من اختلاس حوالي 100 ملف تحقيقات خاصة بموظفين، لدرء الجزاءات عنهم، ورفضت المحكمة الطعن المقام منه.
سلكا مسلكًا معينًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة
ونُسب إليه النيابة الإدارية، بالاشتراك مع موظف آخر أنهما في غضون عامي 2016 /2017 وبمقر عملهما وبوصفهما السابق سلكا مسلكًا معينًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة ولم يلتزما بأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وخرجا على مقتضى الواجب الوظيفي وظهرا بمظهرًا من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة، وذلك بأن أختلس عدد كبير من ملفات التحقيقات، حوالي ٩٨ ملف حال كون هذه الملفات عهدته الشخصية وذلك أبان فترة عمله مسئول الجزاءات بمديرية أوقاف الفيوم.
كما اختلس حوالي ٩ ملفات تحقيقات لموظفين، بغرض عدم تنفيذ الجزاءات الواردة بهذه التحقيقات وعدم استخراج إخطارات عقاب لها.
واستخراج إخطار عقاب في التحقيق الإداري متضمنًا بيانات مخالفة للحقيقة وذلك بإثبات قبول التظلم المقدم من مراجع المرتبات بإدارة أوقاف العجميين، وسحب قرار الجزاء بالمخالفة لما انتهت إليه الشئون القانونية، من رفض هذا التظلم موضوعًا، مما ترتب عليه عدم تنفيذ الجزاء الموقع على المذكور واسترداد ما تم خصمه منه.
ولم يرتض المسئول السابق بالجزاء الموقع عليه، فطعن علي الحكم، قائلًا أن الحكم لم يراع ما قدمه الطاعن من مستندات أمام النيابة الإدارية تدل على عدم اختلاس الملفات وإنما فقدت لسوء الحفظ بالمديرية وضيق المكان وعدم وجود دواليب للحفظ.
وقالت المحكمة، أن جزاء الوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل قد جاء جزاءً وفاقًا عما ارتكبه من مخالفات، وعليه يكون ما تدثر به الطاعن من دفوع ومناعي لدرأ المسئولية التأديبية عنه قد جاءت هباءً منثورًا لا سند لها من القانون يتعين الالتفات عنها.
وحمل الطعن رقم 41825 لسنة 65 قضائية عليا.
