نصت المادة (14) من قانون الخدمة المدنية الموافق عليه من مجلس النواب بأن يًشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف ما يأتي
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، اليوم السبت، رفض الدعوى المطالبة بعدم دستورية البند 5 من المادة 69 من قانون الخدمة المدنية
نصت المادة السادسة عشرة من قانون الخدمة المدنية الموافق عليه من مجلس النواب أنه يجوز التعاقد بالوظائف فى حالات الضرورة، مع ذوى الخبرات فى التخصصات النادرة
نصت المادة (11) من قانون الخدمة المدنية الموافق عليه من مجلس النواب على أن يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة بمراعاة استيفاء شروط شغلها
نصت المادة التاسعة من قانون الخدمة المدنية الموافق عليه من مجلس النواب الوظائف واشترط أن تضع كل وحدة هيكلاً تنظيمياً لها، يُعتمد من السلطة المختصة
نصت المادة السابعة من قانون الخدمة المدنية الموافق عليه من مجلس النواب على تنمية ثقافة الخدمة المدنية والموارد البشرية وتعمل وحدة التنمية على تدريب وتأهيل وإعداد الموظفين
نصت المادة الثالثة من قانون الخدمة المدنية الموافق عليه من البرلمان بأن يُنشأ مجلس للخدمة المدنية بغرض تقديم المقترحات الخاصة بتطوير الخدمة المدنية وتحسين الخدمات العامة في البلاد
نصت المادة الرابعة من قانون الخدمة المدنية على أن تشكل لجنة الموارد البشرية في كل وحدة، بقرار من السلطة المختصة، لجنة أو أكثر للموارد البشرية، تتكون من خمسة أعضاء..
منح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بدءًا من أول يوليو سنة 2021 تقدر بنسبة 13% من الأجر الأساسي.
أقل علاوة 75 جنيها، ويضاف إليها زيادة الحافز الشهري الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 والعاملين غير المخاطبين به.
القانون حدد طرق شغل الوظائف المدنية القيادية من حيث إجراءات وقواعد الاختيار، وكيفية الإعداد والتدريب وقواعد تقييم نتائج أعمال شاغليها، وكذا تجديد مدة شغلها وانتهائها..
إقرار حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ودون حد أقصى لقيمة العلاوة.
المحكمة الدستورية العليا أصدر حكمها فى دعوى عدم دستورية أسباب إنهاء خدمة الموظف.
إقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية
وكان رئيس جامعة المنوفية على محاكمة مديرين بالإدارة العامة للشئون القانونية وفقًا لما جاء بالمادة 21 من القانون 47 لسنة 1973 التي تتطلب موافقة الوزير المختص