أدخلت التعديلات الأخيرة على قانون الإيجار القديم، نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بعدما ظلت تلك العلاقة لعقود طويلة محل جدل قانوني واجتماعي.