يُعَدّ الموظف العام ممثلًا لسلطة الدولة أثناء تأدية عمله، وأي تعدٍ عليه يُنظر إليه باعتباره مساسًا بهيبة الدولة
ومن ثم فإذا ما استخلصت المحكمة أو مجلس التأديب من الوقائع الدليل على أن المتهم قد قارف ذنب إداري يستأهل الجزاء، وكان هذا الاستخلاص من وقائع.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات؛ من خلال استبدال نصوص عدد من المواد بأخرى جديدة.