قالت النائبة مارثا محروس وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب: إن مقترح تعديلات قانون الإيجار القديم غير متزن لإنه لا يراعي صالح الطرفين لا المستأجر ولا المالك.
قال الدكتور أحمد سعيد، أستاذ القانون التجاري الدولي، وخبير التشريعات الاقتصادية، إن أي قانون سيتم طرحه أمام البرلمان ويقترج إلغاء عقود الإيجار القديمة خلال 5 سنوات فيعد قانون غير دستوري