حظر قانون الأسلحة والذخائر حمل السلاح في عدد من الأماكن لضمان الأمن والسلامة العامة، ومن بين هذه الأماكن الأفراح والمناسبات الاجتماعية، وذلك للحد من المخاطر وحماية الأرواح
في إطار جهود الدولة لتنظيم الأنشطة الاقتصادية وتحقيق الانضباط في الشارع المصري، شدد قانون المحال العامة على ضرورة حصول المحال التجارية والعامة على التراخيص اللازمة لمباشرة النشاط
في إطار سعي الدولة لتنظيم الأنشطة التجارية وضبط الأداء داخل الأسواق، أقر قانون المحال العامة عددًا من الضوابط والإجراءات التي تضمن سير العمل بالمحال العامة بما يتماشى مع متطلبات السلامة والأمن
في إطار جهود الدولة لتنظيم الأنشطة التجارية وضبط حركة الأسواق بما يحقق الأمن والسلامة العامة ويحافظ على حقوق المواطنين، نص قانون المحال العامة على مجموعة من الضوابط الصارمة التي تُنظم عمل المحال
في ظل سعي الدولة المصرية إلى تعزيز منظومة الأمن وتحقيق الانضباط في الشارع، فرض قانون المحال العامة مجموعة من الالتزامات الجديدة على أصحاب المحال التجارية، بهدف تنظيم عملها وضمان التزامها بالمعايير
في ظل توجه الدولة نحو تنظيم الأسواق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، جاء قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ليضع إطارًا تشريعيًا شاملاً ينظم عمل المحال العامة بمختلف أنواعها
تثير وفاة صاحب المحل العام العديد من التساؤلات القانونية والإجرائية، خاصة فيما يتعلق بمصير رخصة التشغيل واستمرارية النشاط التجاري
في ظل التوسع الحضري والنمو المتسارع للأنشطة التجارية في المدن، تبرز الحاجة إلى تنظيم عملية انتقال ملكية واستغلال المحال العامة، بما يضمن حماية الحقوق وفرض النظام. ويأتي ذلك في إطار تطبيق قانون المحال
في إطار سعي الدولة لتنظيم النشاط التجاري وضمان التزام المحال العامة بالاشتراطات القانونية والفنية، حدد قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، عدداً من الالتزامات التي يتعين على
في إطار جهود الدولة لتنظيم النشاط التجاري وتحقيق الانضباط في الشارع المصري، حدد قانون تنظيم المحال العامة اختصاصات واضحة للجنة تراخيص المحال العامة، التي تُعد الجهة المختصة بالنظر في طلبات التراخيص
في خطوة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتحفيز الاستثمار المحلي، أقرّ قانون المحال العامة نظام الترخيص بالإخطار كأحد الأنظمة المستحدثة لتنظيم وتشغيل المحال التجارية
حددت المادة (٢٤) ضوابط تفتيش المحال العامة والحالات التى يجوز التفتيش دون إخطار مسبق ولمأموري الضبط القضائي التفتيش على المحال دون إخطار مسبق
قانون المحال العامة، حددت المادة (٢٣) من قانون المحال العامة الحالات التى يتم فيها غلق المحال وإلغاء الرخصة
حددت المادة (١٩) من قانون المحال العامة الإجراءات المطلوبة حال إلغاء رخصة المحال وفقا للقانون وفي حالة إلغاء رخصة المحل العام بسبب القيام بإجراء تعديل في النشاط ا
قانون المحال العامة، وضعت المادة (١٦) من قانون المحال العامة عدد من الالتزامات على مكاتب الاعتماد