وكشف البنك المركزي المصري، عن ارتفاع معدل التضخم السنوي بنهاية يوليو الماضي لـ 15.6%.
تعاني الدولة المصرية على مدار العامين الماضيين من عدة أزمات، بدأت من انتشار فيروس كورونا، مرورا بالحرب الروسية الأوكرانية.
ووفقا للتقرير سجل معدل التضخم -0.1% في ديسمبر 2021، مقابل 0.1% في شهري أغسطس ونوفمبر 2021، و1.5% في أكتوبر، و1.1% في سبتمبر، و0.9% في يوليو من نفس العام.
وأضافت سناء شريف في تصريح خاص لـ فيتو ، أن الدولة المصرية تعمل على استغلال الثروة البشرية وتقليل البطالة وزيادة القدرة الإنتاجية ومن ثم زيادة التصدير مقابل الاستيراد