التضخم في مصر، أسباب ارتفاع معدلات التضخم خلال شهر يناير الماضي
التضخم في مصر، يعد التضخم من أكثر المصطلحات الاقتصادية الشائعة، والتي يعتقد البعض أنها تعني ارتفاع الأسعار، ولكنها تعني مستوى التغير في ارتفاع الأسعار، حيث يمثل التضخم "الارتفاع" في مستوى أسعار السلع والخدمات خلال فترة زمنية محددة.
التضخم في مصر
ويعكس التضخم الشهري التغير في مستوى الأسعار من شهر لآخر، بينما يمثل “التضخم السنوي” التغير في مستوى الأسعار في شهر ما مقارنة بنفس الشهر من العام السابق وبالتالى فإن التضخم يعبر عن ارتفاع المستوى العام للأسعار لكافة السلع والخدمات، بما يجعل القيمة الشرائية للعملة تنخفض.
ويعد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الجهة المنوط بها قياس معدلات التضخم في مصر، حيث أنه الكيان المسئول عن الإحصاءات الرسمية كما أن البنك المركزي يعلن أيضا رقمًا آخر للتضخم بعد استبعاد تأثير السلع التي تتحرك أسعارها بصورة سريعة مثل الخضروات والفاكهة.
والرقم الصادر عن البنك المركزي يبين بالأساس الإحصاء الرئيسي الذي يصدره جهاز الإحصاء، كما أن قيام البنك المركزي بهذا الإجراء يقع ضمن سياساته لاستهداف خفض معدلات التضخم في مصر.
التقرير الشهرى للإحصاء
بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (150.6) نقطة لشهر يناير 2023، مسجلًا بذلك ارتفاعاُُُُُ قدره (4.9%) عن شهر ديسمبر 2022.
أسباب ارتفاع التضخم
ترجع أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (6.6%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (20.6%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (9.4%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (10.3%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (7.8%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (3.8%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (10.9%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.3%)، مجموعة الأحذية بنسبة (1.9%)، مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (1.0%)، مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الأرضيات الأخرى بنسبة (3.0%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (4.1%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (2.2%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (3.0%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (1.1%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (4.3%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (8.2%).
معدل التضخم السنوي
• سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (26.5%) لشهر يناير 2023 مقابل (8.0%) لنفس الشهـر من العام السابق.
أسعار الطعام والشراب
سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعًا قدره (48.1%) على أساس سنوى وتأتى التغييرات نتيجة للآتي:
• ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (65.3%)، ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (59.7%)، ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (56.9%)، ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (60.3%)، ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (30.6%)، ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (20.3%)، ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (33.5%)، ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (50.4%).
2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعًا قدره (13.9%) بسبب ارتفاع مجموعة الدخان بنسبة (13.9%).
الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين
وأوضح الجهاز أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين هو مقياس إحصائي نسبي لقياس مستوى الأسعار الذي يطرأ بمرور الوقت على سلة من السلع/الخدمات ممثلة لواقع إنفاق الأسر في مصر على مستوى حضر/ ريف المحافظات بين فترتين زمنيتين، الفترة الأولى تسمى فترة الأساس والفترة الثانية تسمى فترة المقارنة.
ويمثل التضخم التغير "الارتفاع" في مستوى أسعار السلع/الخدمات خلال فترة زمنية محددة، حيث يعكس التضخم الشهري التغير في مستوى الأسعار من شهر لأخر، بينما يمثل التضخم السنوي التغير في مستوى الأسعار في شهر ما مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.
القيمة الشرائية
والتضخم، يعني ارتفاع تصاعدي ومستمر لمستوى الأسعار في الاقتصاد، نتيجة لانخفاض قيمة النقود أو بمعنى آخر، انخفاض القيمة الشرائية للعملة، لكنه يتعدى ذلك الدور لارتباطه بالفائدة التي تؤثر بدورها على معدلات الاقتراض من البنوك، وبالتالي معدلات الاستثمار وفرص التشغيل.
كما يعنى مصطلح التضخم أيضا التغير في أسعار المستهلكين، وتحديدًا التغير في أسعار المجموعات السلعية الخاصة بالمستهلكين مثل الخضروات والفاكهة.
ويعتبر خفض مستويات التضخم، أحد الأهداف الأساسية للسياسة النقدية التي يتبناها البنك المركزي في أي دولة بالعالم، فالعلاقة بين التضخم وسعر الفائدة غالبا ما تكون طردية، فكلما ارتفع التضخم لجأت السياسة النقدية لرفع الفائدة لحماية صغار المودعين.
معدلات الاستثمار والتشغيل
وترتبط الفائدة بعلاقة سلبية بالاستثمار، فكلما ارتفعت الفائدة زادت تكلفة الاقتراض بالبنوك فانخفضت معدلات الاستثمار والتشغيل والعكس صحيح.
وينتج التضخم من حدوث اختلالات بالسوق كأن يكون حجم النقود أكبر بكثير من السلع والخدمات المنتجة بالاقتصاد، وتخفيض معدل التضخم في هذه الحالة يتطلب إعادة التوازن في السوق بزيادة إنتاج السلع أو تقليل السيولة النقدية.
وإذا أردنا الحديث بشكل مبسط فإنه على سبيل المثال إذا كان لدينا 100 جنيه كانت تشتري مستلزمات كثيرة، لا يمكنها الآن شراء نصف ما كان يتم شرائه من قبل نتيجة ارتفاع الأسعار الذي ينتج عنه زيادة في معدلات التضخم.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
