شهدت أولي جلسات الحوار المجتمعي التي عقدتها لجنة الصحة بمجلس النواب حول مشروع قانون المسئولية الطبية مطالبات من جانب نقابة الأطباء وممثلي الجامعات، بمنع الحبس الاحتياطى للطبيب في حالات الخطأ الطبى
أن إهمال الطبيب في حق مريضه وثبت ذلك فيجب حبسه، ولكن إذا التزم كافة القواعد العلمية ولم يخالف أي شيء منها، وحدثت للمريض مضاعفات متعارف عليها في كافة المراجع العلمية فلا يلام عليها