التعديل المقدم من الحكومة ووافقت عليه لجنة الدفاع بالبرلمان، يسري العمل بالقانون بصفة مستمرة وعدم ارتباطه بمدة محددة
نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، على عقوبات التخريب للممتلكات العامة.