وضع قانون العمل الجديد إطارًا واضحًا لضوابط تحديد الأجور داخل المنشآت، بهدف تحقيق التوازن بين حقوق العاملين ومتطلبات أصحاب الأعمال، وضمان بيئة عمل عادلة ومستقرة
ينظم قانون العمل العلاقة بين العامل وصاحب العمل بما يحقق التوازن بين الحقوق والواجبات، من خلال نصوص واضحة تحدد شكل العقود، وضمانات التوظيف، وأنماط العمل الحديثة التي أصبحت جزءًا من سوق العمل المعاصر
اشترط قانون العمل الجديد على ضرورة أن يكون عقد العمل بين صاحب العمل والعامل موثقا وواضح البنود، بحيث يتضمن جميع التفاصيل الأساسية التي تضمن حقوق الطرفين وتمنع أي نزاعات مستقبلية.
منح قانون العمل، العديد من الامتيازات للعمال ، ومن بين هذه المميزات حصول العالم على تعويض كبير في حالة محددة.
أجاز قانون العمل الجديد، إنهاء الاتفاق بين صاحب العمل والمتدرج حال ثبوت عدم صلاحية المتدرج لتعلم المهنة أو اكتساب مهاراتها، وذلك وفقا للضوابط القانونية
تضمن قانون العمل الجديد، عددًا من المحظورات في شأن إنهاء عقد العمل، بما يحافظ على حقوق العاملين في القطاع الخاص.
حرص قانون العمل الجديد الذي بدأ تطبيقه رسميًا اعتبارا من الشهر الجاري، على حماية العاملين بالقطاع الخاص، لاسيما فيما يتعلق بحظر الفصل التعسفي.
حدد قانون العمل والذي تم تطبيقه رسميا اليوم، حالات اعتبار عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه وتنص المادة 87 من قانون العمل على أنه يُبرم عقد العمل الفردي لمدة غير محددة، أو لمدة محددة
يبدأ اليوم التطبيق الفعلي لقانون العمل الجديد، والذي سبق ووافق عليه مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الخامس وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.
حدد قانون العمل الجديد، عددًا من المحظورات في شأن إنهاء عقد العمل، بما يحافظ على حقوق العاملين في القطاع الخاص.
واجه قانون العمل الجديد الفصل التعسفي بالقطاع الخاص المعروف باسم “استمارة 6”، حيث نصت المادة (156) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165)
حدد مشروع القانون العمل الجديد 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل؛ لضمان وضوح العلاقة التعاقدية وعدم وقوع خلافات مستقبلية
وضع مشروع قانون العمل الجديد الذى وافق مجلس النواب، نهائيا، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ،على مشروع القانون . إطارًا واضحًا لتنظيم العلاقات بين العامل وصاحب العمل، لضمان حقوق الطرفين
أنهى قانون العمل الجديد الفصل التعسفي بالقطاع الخاص المعروف باسم “استمارة 6”، حيث نصت المادة (156) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون
نص مشروع قانون العمل الجديد، على المواد المنظمة لانتهاء عقد العمل، وحظر إنهاء العقد قبل انتهاء المدة، وذلك في خطوة لضمان سير العملية الإنتاجية و