واجه قانون العمل الجديد الفصل التعسفي بالقطاع الخاص المعروف باسم “استمارة 6”، حيث نصت المادة (156) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165)
حدد مشروع القانون العمل الجديد 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل؛ لضمان وضوح العلاقة التعاقدية وعدم وقوع خلافات مستقبلية
وضع مشروع قانون العمل الجديد الذى وافق مجلس النواب، نهائيا، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ،على مشروع القانون . إطارًا واضحًا لتنظيم العلاقات بين العامل وصاحب العمل، لضمان حقوق الطرفين
أنهى قانون العمل الجديد الفصل التعسفي بالقطاع الخاص المعروف باسم “استمارة 6”، حيث نصت المادة (156) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون
نص مشروع قانون العمل الجديد، على المواد المنظمة لانتهاء عقد العمل، وحظر إنهاء العقد قبل انتهاء المدة، وذلك في خطوة لضمان سير العملية الإنتاجية و
نص مشروع قانون العمل الجديد على 6 حالات مشروعة تنهي عقد العمل لموظفي القطاع الخاص، وذلك بعد موافقة مجلس النواب على نص المادة المنظمة لذلك.
حسم مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، التفاصيل الخاصة بعقود العمل الفردية في القطاع الخاص.
أقر قانون العمل الجديد، عدة آليات واشتراطات بتحديد موعد حصول الموظفين العاملين بالقطاع الخاص على إجازة، في حالة أدائهم امتحانات إحدى المراحل التعليمية، وذلك لضمان حقه في التعليم.
حدد مشروع قانون العمل الجديد، المطروح في مجلس النواب، عدد الساعات التي لا يجوز للعامل أن يتم تشغيله أزيد منها خلال اليوم
يرسم قانون العمل حدود العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وكما توجد حقوق للعامل، عليه التزامات أيضا، ترصدها «فيتو» في التقرير التالي.
يعد قانون العمل المصري لعام 2022، من أبرز التشريعات التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل وحماية حقوق الأخير.
وافقت لجنة القوى العاملة وافقت لجنة القوى العاملة خلال اجتماعها الأخير بمجلس النواب، على حق العاملة إنهاء عقد عملها لأسباب متعلقة بزواجها أو حملها، دون أن يؤثر ذلك على حقوقها.
وضع قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، عدد من الضوابط بشأن أجور العاملين في القطاع الخاص يأتي على رأسها حظر التمييز فى الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة
نظم قانون العمل، طبيعة العلاقة بين صاحب العمل والموظفين ، لضمان استمرار العملية الإنتاجية وذلك من خلال توضيح حقوق وواجبات كلا منهما
نظم مشروع قانون العمل، ضوابط وآليات الاستقالة من العمل للعاملين بالقطاع الخاص، حيث نصت المادة 119 من القانون العمل على أنه لا يعتد باستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبة