أزعم أن سوء اختيار القيادات في المؤسسات والهيئات الحكومية ناقوس خطر يدق داخل هذه الكيانات، لما ينتج عنه من نتائج سلبية تنذر بخطر قادم سواء على المدى القريب أو البعيد.
وإذا كان مفهوما أن الحصول على منصب في العمل الحكومى يترتب عليه زيادة في الدخل، ففي العمل الأهلي وهو عمل تطوعي بلا مقابل، أو المفترض ذلك، وبالتالى المفترض أيضا ألا يكون هناك لهاث وراء المناصب
ثمة أسئلة تفرض نفسها كلما تحدث الرئيس بصدق ووضوح عن جوهر الإصلاح الإداري، مؤكدًا أن بناء الدولة لا يقوم على المجاملة ولا على التجريب، بل على الكفاءة والانضباط وحسن الاختيار..
أيها السادة أنتم وبكل أسف لا تدركون أن هذه المسؤولية تكليف وليست تشريفًا.. وظيفة تتقاضون عنها راتبًا من جيوبنا نحن دافعي الضرائب وليست منة تمنون بها على الناس..
من يمعن النظر في أحوالنا يجد عجبًا، فمن يعمل في شركة ما يبذل غايته ليجد لإبنه فرصة في نفس المجال؛ حتى صارت الواسطة والمحسوبية شيئًا لا ينكره المجتمع ولا يجد فيه شيئًا مشينًا..
بلدنا صارت بالفعل بلد مناصب.. ولذلك نتباهى بها بدرجة كبيرة وبشكل صارخ.. ويظل من حصلوا عليها متمسكين بأن يعاملون من الناس كأصحاب مناصب رسمية حتى ولو تركوها وغادروها..
بعيدا عن الأسماء والمناصب أعتقد إننا في حاجة إلى الحوار، وحوار من طرفين وليس من طرف واحد، بمعنى أن أى وزير مطلوب منه أن يحيط نفسه بمجموعة من الخبراء وفى مقدمتهم من لديه رؤية للتطوير..
كشف التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي 2020، الصادر تحت عنوان «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة»، أن تمكين المرأة وتحقيق تكافؤ الفرص يأتي كهدف رئيسي
المنصب تشريعياً كان أو تنفيذياً أمانة سوف يسأل عنها صاحبها.. ولنا في الرئيس السيسي قدوة تستوجب قراءة واستلهام ما يوجهه بين الحين والآخر من رسائل مهمة تجسد تقديسه للعمل..