رئيس التحرير
عصام كامل

الاتحاد الأوروبي: لن يتم التوصل لحل سياسي في ليبيا دون وقف إطلاق النار

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
أكد الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين على ضرورة التوصل إلى حل سياسي في ليبيا، لافتا إلى أنه لن يتم إلا بوقف إطلاق النار.

وبحسب شبكة «العربية» الإخبارية، قال الاتحاد الأوروبي: "سنفعل كل ما يلزم للتأكد من وقف النار في ليبيا.. ندعم الجهود الأممية لوقف النزاع في ليبيا.. ونرفض تواجد القوات الأجنبية في ليبيا".


وحذر المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إيران من تقويض الاتفاق النووي، بعدما أعلنت طهران رفع نسبة تخصيب اليورانيوم لـ20%.

ورفض بيتر ستانو المتحدث باسم بوريل، التكهن بمصير الاتفاق النووي الإيراني، وقال: "ننتظر تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهي طرف نزيه، محايد وجدير بالثقة".

وحث ستانو إيران على ضرورة عدم تهديد الاتفاق، مؤكدا أن كافة الأطراف المتبقية في الاتفاق، بما في ذلك إيران كانت أعلنت عن نيتها البقاء فيه والحفاظ عليه، "وهذا لن يكون ممكنا إلا إذا التزم الجميع بتعهداته.

وكانت طهران أعلنت استئناف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% خلافا للاتفاق النووي المبرم بينها وبين القوى الدولية عام 2015 الذي انسحبت منه واشنطن، والذي ينص على ألا تتجاوز نسبة التخصيب 4%.

وكان المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، قد أعلن، أن عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% قد بدأت بالفعل في مجمع "علي محمدي" للتخصيب في منشأة فوردو.

وأوضح ربيعي ، أن الحكومة ستلتزم بقرار البرلمان برفع نسبة تخصيب اليورانيوم لـ20%.

وأعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أنها ستبدأ بتخصيب اليورانيوم بنسبة 20 % في منشأة فردو قريبا.

وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية في إيران، علي أكبر صالحي، إن إيران ستبدأ بتخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمئة في منشأة فردو قريبا، مضيفا أنها أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذا الأمر.

وتابع صالحي: "نحن بحاجة لإضافة أسطوانات غاز اليورانيوم، فأسطوانة غاز اليورانيوم الطبيعي متصلة الآن ونقوم بالتخصيب بنسبة 4%، نحتاج إلى توصيل أربع أسطوانات تخصب كل منها 5 %، كي نحصل على 20 %".

ولم يكن الاتفاق النووي المبرم مع الدول الكبرى في 2015، يسمح لطهران بتخصيب اليورانيوم بنسبة تزيد على 3.67 %.

وفي مايو 2018، انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي الموقع في 2015، بين إيران ومجموعة (5+1)، التي تضم روسيا وبريطانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، وفرضت على طهران عقوبات اقتصادية.
الجريدة الرسمية