الخارجية تنفي تصويت المصريين بالسويد عبر "الهاتف"
استنكر الوزير المفوض عمرو رشدي -المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية- اليوم الجمعة شائعة محاولات توجيه المشاركين بالاستفتاء على الدستور في سفارات وقنصليات مصر أو منع بعضهم من الإدلاء بصوته.
وأشار رشدي في بيان لوزارة الخارجية اليوم إلى أن هذه الأقاويل الكاذبة بدأت تتردد قبل بدء عملية الاستفتاء بعدة أيام، ومنها ما زعم طبع ٢٠٠ ألف بطاقة انتخابية لتزوير الاستفتاء بالكويت، رغم أنه من الثابت رسمياً أن إجمالي عدد الناخبين في الكويت لا يتجاوز ٦٠ ألف ناخب.
وأوضح أن التصويت في الخارج لا يتم بمجرد تقديم بطاقة التصويت مثلما يحدث داخل مصر، بل يحتاج الناخب إلى إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي وصورة بطاقة إقامته السارية المفعول وإقرار التصويت البريدي الذي يطبعه بنفسه بناءً على الكود السري الذي حصل عليه عند تسجيل بياناته، بالإضافة إلى المظروف الذي يحتوي على بطاقة الاقتراع.
وذكر أنه على كل ناخب -أيضاً- أن يوقع في كشوف الناخبين التي وردت من اللجنة العليا للانتخابات لكل بعثة مصرية على حدة، والخاصة بالناخبين المدرجين في دائرة اختصاصها، وهي إجراءات محكمة يتداعى معها أي ادعاء باطل بوجود نية أو إمكانية للتزوير.
وأضاف أن تلك الادعاءات الواهية بلغت مداها بالزعم بأن سفارة مصر في السويد تقبل التصويت عبر الهاتف، مكتفياً بالقول إن استخدام الهاتف يصلح للمضاربة في البورصة وليس للعملية الانتخابية.
وجدد رشدي التأكيد على بطلان مزاعم قيام السفارة المصرية في الرياض بطباعة منشورات تدعو المواطنين لتأييد مشروع الدستور الجديد، موضحاً أن بعض روابط الجالية المصرية، التي تفتقر إلي أي صفة أو رابطة رسمية مع السفارة، استخدمت شعار السفارة في منشوراتها للإيحاء بتوجيه الناخبين لتأييد الدستور، وهو ما نفته وزارة الخارجية والسفارة المصرية في حينه نفيا قاطعاً.
