رئيس التحرير
عصام كامل

مفاجآت جديدة فى غرق مركب مريوط بالإسكندرية

أهالي ضحايا مركب
أهالي ضحايا مركب مريوط
أكد اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، أنه لم يتم التأكد حتى الآن من حقيقة عدد ركاب مركب بحيرة مريوط، موضحا أن شهود العيان أكدوا أن أسرتين خرجوا إلى إحدى الجزر فى البحيرة، وأن المركب اصطدم بأحد الصخور أدى إلى غرقه.


وأضاف فى مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي" تقديم الإعلامي أحمد موسى المذاع على فضائية "صدي البلد" أن غرق المركب أسفر عن مصرع 9 أشخاص وإصابة 5 وما زال هناك 5 مفقودين، مشيرا إلى أن كافة الأجهزة التنفيذية تعاونت لإنقاذ ركاب المركب فى ظل تساقط الأمطار.

وأوضح أن عمليات البحث مستمرة اليوم وغدا، عن ضحايا المركب، مشيرا إلى أن كافة المراكب التي تسير بالبحيرة بدون ترخيص تسير بطريقة عشوائية وليس لها مراسي ثابتة، وأن بحيرة مريوط تقع تحت ولاية هيئة الثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة.

وأشار إلى أن بحيرة مريوط عنيفة جدا واستخدامها خطير للغاية، نافيا صحة ما تردد عن إلقاء القبض على صاحب المركب، والنيابة بدأت تحقيقاتها فى الحادث من الصباح الباكر.

وكان قد تجمع العشرات من أسر ضحايا حادث غرق مركب في بحيرة مريوط غرب محافظة الإسكندرية أمام مستشفى العامرية العام غرب المحافظة.

وخيمت حالة من الحزن والبكاء على أسر الضحايا وافترشوا الأرصفة أمام المستشفى أثناء انتظار انتهاء إجراءات تسلم جثامين ذويهم.

وكان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية تواجد حتى الساعات الأولى من اليوم، مع الأهالي بمنطقة الجراري أمام استاد برج العرب، وذلك لمتابعة أعمال قوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري لانتشال الغرقى ونقل المصابين بحادث غرق أحد المراكب ببحيرة مريوط الذي وقع مساء أمس.

وزار المحافظ مصابي حادث الغرق بمستشفى العامرية العام، وذلك للاطمئنان على تحسن حالتهم والتأكد من تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، واستفسر من المصابين عن وجود أي احتياجات لهم لسرعة توفيرها في الحال. 

وأضاف المحافظ أن الحادث نتج عنه حتي الآن 9 حالات وفيات و5 مصابين وناجين وجار البحث عن مفقودين، لافتاً أنه عقب وقوع الحادث تم رفع درجة الاستعداد والطوارئ بجميع الجهات المعنية للتعامل مع تداعيات الموقف، وتم توجيه ٤ وحدات إنقاذ لانتشال الغرقى والمصابين، وتخصيص ٤ مستشفيات بمحيط الحادث لنقل المصابين إليها، وتوفير ٤ عربات اسعافات بموقع الحادث، بالإضافة إلى تواجد مديرية التضامن الاجتماعي وجميع الجهات المعنية لتوفير أي احتياجات في الحال.
الجريدة الرسمية