رئيس التحرير
عصام كامل

"زايد": خريطة تفاعلية لنقل الحالات الحرجة لأقرب مستشفى بها أسرة فارغة

وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، استحداث نظام تفاعلي لنقل الحالات الحرجة لأقرب مستشفى لها وفقا لخريطة جغرافية تفاعلية تضم جميع مستشفيات الجمهورية وطاقتها الاستيعابية من أسرة رعاية مركزة وأجهزة تنفس صناعي وعدم تأخر نقل المرضى إلى المستشفيات.


جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته وزيرة الصحة منذ قليل.

كانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عقدت اجتماعًا اليوم الإثنين، مع وكلاء الوزارة ومديري المستشفيات المخصصة لاستقبال مرضى فيروس كورونا المستجد على مستوى الجمهورية، عبر تقنية "الكول كونفرانس" لمتابعة سير العمل بالمستشفيات والاطمئنان على تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة السكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة راجعت مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية وكذلك الحد الاستراتيجي للأكسجين الطبي بالمستشفيات، مشيرة إلى تفعيل نظام إلكتروني يتم من خلاله متابعة بيانات معدلات الاستهلاك للأكسجين الطبي وعدد الأسرة المشغولة على أجهزة التنفس الصناعي وتحديثها على مدار الساعة، على ألا يقل الحد الإستراتيجي للأكسجين بأي مستشفى عن 12 ساعة تشغيل بنسبة إشغال 100%.

وأضاف "مجاهد" أن الوزيرة وجهت بتخصيص فريق طبي بكل مستشفى لمتابعة عملية إمداد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد بالمستشفيات على مدار الساعة وفقًا للممارسات الإكلينيكية السليمة وبروتوكولات علاج فيروس كورونا المحدثة في هذا الشأن، بالإضافة إلى تشكيل غرفة عمليات إمداد مركزية بالوزارة لمراقبة عملية الإمداد والمتابعة المستمرة لمعدلات استهلاك الأكسجين بالمستشفيات ورفع تقريرين يوميًا إلى الوزيرة للوقوف على مستجدات الأوضاع أولاً بأول.

وذكر "مجاهد" أن منظومة إدارة إمداد الأكسجين الطبي للمستشفيات التي تستقبل مرضى فيروس كورونا المستجد تشمل ثلاثة طرق وهي التعاقدات التي تبرمها مديريات الصحة مع شركات الأكسجين السائل بكل محافظة وفقًا للاحتياج الروتيني، والتعاقد المركزي مع كبرى شركات الغازات حيث يتم توريد 400 ألف لتر يوميًا مركزيًا تحت تصرف الوزارة يتم استخدامهم في الإمداد الطارئ للمديريات في حالة الزيادة المفاجئة للاستهلاك عن المعدل الطبيعي، فضلاً عن إمداد روتيني مركزي للمحافظات الكبرى التي لديها ارتفاع في معدل الاستهلاك وهي (القاهرة، الجيزة، البحيرة، القليوبية، دمياط، الشرقية، الدقهلية، الغربية).
الجريدة الرسمية